عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا استثنائيا برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024 بالرباط خصص للتداول في مستجدات إصلاح مدونة الأسرة وبعد عرض قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول الموضوع وما تلاه من نقاش معمق ومسؤول أكد المكتب السياسي على الأهمية البالغة التي يوليها الحزب لهذا الموضوع المجتمعي الهام خاصة في ظل جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الاثنين 23 دجنبر الجاري والتي جاءت في أعقاب انتهاء لجنة مراجعة مدونة الأسرة من عملها ورفع تقريرها إلى الملك.
واعتبر المكتب السياسي وفق بلاغ وصل بلبريس نسخة منه، هذه اللحظة حقوقية تاريخية مفصلية تعزز المكتسبات الحقوقية غير المسبوقة التي تحققت خلال هذه السنة والتي شهدت تبوء المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان والعفو الملكي على صحافيين ونشطاء وتخليد الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة والتصويت على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام والشروع في المصادقة على قانون الحق في الإضراب إضافة إلى إقرار الخطوط العريضة لإصلاح مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على تثمين مخرجات جلسة العمل والتوصيات والإجراءات والقرارات والخطوط العريضة التي تمخضت عنها وجدد التأكيد على الأهمية الكبرى لإحالة بعض البنود المرتبطة بالنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة مستقلة.
وأعرب عن اعتزازه بالإطار المعتمد لمنهجية الإصلاح ومجالاته وغاياته كما حددها الملك في رسالته السامية إلى رئيس الحكومة وثمن المقاربة التشاركية التي اعتمدتها البلاد في تشكيل هيئة مراجعة المدونة من خلال إشراك الفاعلين الديني والقضائي والحكومي والحقوقي والبرلماني وأشاد بالمسلسل الجماعي للتشاور والإنصات والحوار الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة مع مختلف الفاعلين المعنيين.
وأثنى البام على المجهود الكبير والعمل الجبار الذي قامت به الهيئة وأعضائها وأطرها المرافقة وبكفاءتها وتفانيها وقدر الرؤية الشمولية التي ستعتمدها البلاد في هذا الإصلاح والتي تتجاوز البعد الديني والقانوني لتشمل الجوانب اللوجيستيكية والمادية والبشرية الأخرى معبرا عن التقدير الكبير لجميع مضامين الخلاصات والاجتهادات والقرارات التي وردت في التوصيات والتي يعتبرها متقدمة وتكمل مسار إصلاح مدونة الأسرة.
وطالب الحزب الحكومة بالإسراع في بلورة هذه المقترحات عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة وإحالته في أقرب الآجال على البرلمان للمصادقة عليه.
وأكد الحزب استعداده التام للانخراط الإيجابي والفاعل في دينامية التواصل المكثف حول مستجدات هذه المراجعة ودعا جميع الفاعلين والأطراف السياسية والمدنية والحقوقية إلى تقدير هذه اللحظة الوطنية التاريخية وتثمين هذا النجاح الوطني الجماعي والترفع عن الحسابات الضيقة ودعا فرقاء الأغلبية إلى الاجتماع العاجل لدراسة هذه الخلاصات والتباحث حول أنجع السبل الكفيلة بأجرأتها وتنزيلها.
واعتبر الحزب أن هذا الإصلاح الأخير مهما علا سقفه لن يكون نهائيا مادام هناك مجتمع وهناك حياة وهناك تطور مؤكدا أن الهدف هو تجاوز النقائص ومعالجة الاختلالات وملاءمة مقتضيات المدونة مع الدستور وتطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية.
