التعديل الحكومي : هل يتأثر باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أم العكس؟
لا يزال موضوع التعديل الحكومي يثير الجدل والسجال في أوساط المتتبعين للشأن السياسي والصحفي بالمغرب وسط تكهنات الجميع.
مصادر مطلعة من حزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، كشفت لبلبريس أن الحزب لم يحسم بعد في أعضاء اللجنة التنفيذية، وهو ما قد يؤخر إعلان التعديلات الوزارية المرتقبة.
وتشير بعض التسريبات إلى أن التعديل الحكومي قد ينتظر مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
فيما لم يستبعد مصدر آخر أن يتأثر قرار الحزب باقتراحات من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن التعديلات المرتقبة ونوع البروفيلات المطلوبة ما من شأنه التأثير على الأسماء داخل اللجنة التنفيذية الجديدة.
ويرجح بعض المتابعين للشأن السياسي أن التعديلات الوزارية قد تؤثر على تركيبة اللجنة التنفيذية للحزب، وقد تتأثر بها.
خاصة مع وجود ترجيحات بأن بعض أعضاء اللجنة قد يواجهون إعفاءً من مهامهم الوزارية.
ويعيش الرأي العام المغربي حالة من الترقب الشديد لمعرفة مصير التعديل الحكومي، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ويربط العديد من المواطنين آمالهم على هذا التعديل لتحسين الأوضاع المعيشية، ومعالجة مشاكل البطالة والغلاء ونقص الخدمات الأساسية.
وتتركز الأنظار على وزارات حيوية بعينها مثل الاقتصاد والطاقة والتشغيل والأسرة والنقل، التي يعاني فيها المواطنون من أزمات متراكمة.
ويأمل المواطنون أن يشمل التعديل الحكومي شخصيات كفؤة وذات خبرة قادرة على إيجاد حلول حقيقية لهذه المشاكل.
وبذلك يفسر اللجوء نحو التعديل الحكومي كخيار وشيك بإمكانه إعادة ترتيب أوراق البيت الداخلي للحكومة عبر تغيير وزراء بآخرين، سواء متحزبين أو تكنوقراط، أو حتى اللجوء إلى إعادة كتّاب الدولة إلى الواجهة بعد أن لم يتم اللجوء إلى تعيينهم خلال تشكيل الحكومة في أكتوبر 2021، تزامنا مع انتهاء حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال من ترتيب بيتيهما الداخليين بعد مؤتمريهما الوطنيين.
