الحكومة تخطط لفتح اعتمادات إضافية في ميزانية 2024
تخطط الحكومة فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2024 تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، حسب ما علمته بلبريس من مصادرها.
ووفق ذات المصادر، فقد طلبت الحكومة عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والمستشارين مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية لإبلاغهم بخطوة فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2024 لفائدة الميزانية العامة.
وبناء عليه سيعقد فوزي لقجع اجتماعا مع أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب الاثنين المقبل، واجتماعا ممثلا بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع.
وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة.
فضلا عن ذلك، تنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.
الإجراء المذكور هو الرابع من نوعه خلال ثلاث سنوات، حيث لجأت إليه الحكومة مرتين في 2022، ومرة واحدة في 2023.
ولجأت الحكومة، في عام 2023، مرتين إلى فتح اعتمادات إضافية بموجب مرسوم. فقد قامت أولا بفتح اعتمادات إضافية قدرها 16 مليار درهم لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من ذلك العام التي عرفت تحولات وضغوطات مهمة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الاضطرابات الجيو-استراتيجية في بعض مناطق العالم.
وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً وانتقادا خاصة من لدن المعارضة التي تطالب بتعديلات في قانون المالية بدلاً من اللجوء المتكرر إلى هذه الآلية.
لجأت الحكومة، في عام 2023، مرتين إلى فتح اعتمادات إضافية بموجب مرسوم. فقد قامت أولا بفتح اعتمادات إضافية قدرها 16 مليار درهم لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من ذلك العام التي عرفت تحولات وضغوطات مهمة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الاضطرابات الجيو-استراتيجية في بعض مناطق العالم.
وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً وانتقادا خاصة من لدن المعارضة التي تطالب بتعديلات في قانون المالية بدلاً من اللجوء المتكرر إلى هذه الآلية.
