رئيس مجلس النواب يعقد اجتماعا حاسما مع رؤساء الفرق لإقرار "مدونة الأخلاقيات"
كشفت مصادر موثوقة لـ"بلبريس" أن اجتماع مكتب مجلس النواب الجديد الذي عُقِد يوم الثلاثاء، برئاسة راشيد الطالبي العلمي ، انتهى إلى تحديد مدونة السلوك والأخلاقيات والنظام الداخلي للمجلس كأولويات لدورته خلال شهر "أبريل".
وأفادت المصادر بأن هناك اتفاقا واسع النطاق بين أعضاء المكتب الجديد حول أهمية تنفيذ التوجيهات الملكية التي تمت إشارتها في رسالة الملك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس أول برلمان مغربي منتخب، والتي تهدف إلى إقرار مدونة إلزامية للأخلاقيات.
وأكدت المصادر أن مداخلات أعضاء مكتب مجلس النواب الجديد تركزت على نقطتين رئيسيتين، وهما: العمل على إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات والنظام الداخلي للمجلس خلال "دورة أبريل"، بالإضافة إلى مناقشة تنظيم اللجان الدائمة وجدولة أول جلسة للأسئلة الشفهية بعد أسبوعين من بدء الدورة.
وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب سيعقد في الأيام المقبلة اجتماعاً مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية لاستئناف النقاش حول مدونة الأخلاقيات، مؤكدة أن هذه الأخيرة ستكون مستقلة عن النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى تعزيز الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية، تكون لها قوة قانونية ملزمة، كما أكد في برقية تهنئة لراشيد الطالبي العلمي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، على أهمية "تعزيز الحياة البرلمانية وبناء الثقة في المؤسسات المنتخبة".
يُشار إلى أن مكتب مجلس النواب في الدورة السابقة قد قرر اعتماد مدونة مستقلة للأخلاقيات بما يختلف عن النظام الداخلي، مع إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالبرلمانيين المتورطين في قضايا قضائية، بهدف تحسينها وتجديدها وتوافقها مع الأصول الدستورية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بمبدأ البراءة.
وكان النقاش داخل مكتب مجلس النواب السابق تركز بشكل أساسي على ضرورة تأمين المدونة المنتظرة لضمان أن العمل البرلماني لا يتعارض مع الدستور، وذلك من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بقوة قانونية ملزمة، وسيكون هذا الأمر في صدارة أولويات المجلس خلال الدورة التشريعية القادمة من أجل ضمان إقرار مدونة محددة وملزمة.
