عقوبات قاسية تطال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.. ومن سيعوضه؟
بعد فترة من التحقيق استمرت لعدة أشهر، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد دافيد غوفرين ، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، بسبب شبهات تتعلق بالتحرش الجنسي والسلوك غير الأخلاقي والحصول على فوائد بطرق غير قانونية.
وأفادت قناة "كان" العبرية، المقربة من أوساط اتخاذ القرار في إسرائيل، بأنه بعد جلسة استماع جرت عقب تقرير من مفتشية وزارة الخارجية حول الاتهامات، طُلب من غوفرين تصحيح سلوكه وتنفيذ إجراءات تأديبية ضده، بالإضافة إلى نقل موظف دبلوماسي آخر إليه للتعاون.
ووفقًا للمصدر، اكتشف مدقق الحسابات خلال التحقيق أن هناك تجاوزات مالية، بالإضافة إلى اتهامات بارتكاب دافيد غوفرين لجرائم التحرش الجنسي مع 11 عاملة مغربية في المكتب. وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لهذه المخالفات، وجد غوفرين صعوبة في أداء مهامه بشكل صحيح.
واستجابت الخارجية الإسرائيلية بوضع ملاحظات في ملف غوفرين، ومنع زوجته تمامًا من المشاركة في أعمال المكتب، بالإضافة إلى مراقبة دقيقة لأنشطته وزيارات دورية لمقر عمله في المغرب. ورفضت التوصية بنقله أو إقالته من منصبه.
وفيما يتعلق بخلافة دافيد غوفرين في حالة إقالته، أفادت مصادر إعلامية بأن مارك أتالي، الوزير المفوض في سفارة إسرائيل بفرنسا، قد يتولى هذا المنصب. وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت غوفرين في عام 2022 بعد اتهامات بالتحرش الجنسي وسرقة هدايا، مما دفعه إلى نفي هذه الاتهامات واعتبارها مؤامرة.
