خسارة رهان رئاسة لجنة العدل والتشريع تثير موجة من الغضب داخل الفريق الاشتراكي
قالت مصادر مطلعة إن توترا وحالة احتقان يسودان وسط برلمانيي الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بسبب ما أسمته “سوء تدبير بداية الدخول البرلماني للدورة التشريعية لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية”.
وأوضحت مصادر "الصباح" أن آخر فصول توتر الفريق الاشتراكي فقدان رهان الحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي دبر الحزب قضيتها بشكل سيء، وفتح المجال لاحتقان داخل الفريق كان في غنى عنه، ففي الوقت الذي عقد الفريق جولتين من النقاش والسجال بخصوص تدبير موضوع هيكلة الفريق، راهن إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، على “افتكاك لجنة العدل والتشريع من حزب الحركة الشعبية”، قبل أن يتبخر حلمه، بسبب تمسك الحركة الشعبية برئاسة اللجنة.
وذكرت المصادر ذاتها أن سوء تدبير قضية “لجنة العدل والتشريع” بمجلس النواب، تسبب في “خسائر داخلية”، أهمها خروج محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، غاضبا من اجتماع الفريق، في إشارة إلى “توتر داخل الفريق الاشتراكي”، ف”عدم حصول الحزب على لجنة العدل والتشريع وضع الفريق في حرج كبير”، فبعد أن “تخلي محمد ملال، البرلماني عن دائرة الصويرة، عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وجد الفريق الاشتراكي نفسه في مأزق بعد ضياع لجنة العدل والتشريع عمليا عن برلماني دائرة جرسيف مصطفى باعزيز، الذي لن يقبل بأن يتحول إلى قطعة ملء الفراغ، وثانيا بسبب تخصصه”، حسب قول المصادر نفسها.
وكشفت المصادر ذاتها أن الحل الوحيد المتبقي للفريق الاشتراكي ل”رتق هذه الثقوب تمكين نساء الحزب من لجنة البنيات الأساسية لحفظ ماء وجه توريطهن في التصويت على مقترح شغل لجنة العدل والتشريع، وتغييب المعطيات عنهن، ولإنصاف من عبرت منهن عن نية تمكين نساء الحزب من مناصب داخل اللجنة بعد احتكار الذكور لها».
وحسب معطيات من داخل الفريق الاشتراكي، فإن البرلمانية سلوى الدمناتي من طنجة، التي تمتلك تجربة كبيرة في نطاق اختصاص هذه اللجنة داخل الفريق تبدو مناسبة لإطفاء حرائق الفريق الاشتراكي وإعادة الهدوء إليه.
وحسب مصادر من داخل “البيت الاتحادي”، فقد أثار قرار طلب لجنة العدل والتشريع، بدل البنيات التحتية نقاشا داخليا حادا بين قيادات الاتحاد الاشتراكي، التي تعتبر أن المنهجية التي تم اعتمادها لأجل تمرير هذا القرار داخليا لم تكن (ايجابية ولا مقبولة)، حسب وصف مصادر “الصباح”، ف” القرار اتخذ منذ شهرين تقريبا، لكن رئاسة الفريق اختارت أن تضع أعضاء الفريق أمام امتحان التصويت داخل الفريق، في الوقت الذي كان يمكن لها تفادي هذه المنهجية وإعمال مبدأ التوافق من داخل الفريق الاشتراكي”.
