مجلس النواب.. هذا موعد افتتاح الدورة الثانية وانتخاب رئيس جديد

وجه رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العلمي دعوة إلى النواب لحضور جلسة الجمعة 12 أبريل  2024 وهي الجلسة الخاصة بالدورة الربيعية لمجلس  النواب التي تعقد كل أبريل والتي ستعرف التصويت على انتخاب رئيس جديد للمجلس .

وتأتي دعوة رئيس مجلس النواب التي اطلعت عليها بلبريس، في إطار الحرص على سير العمل التشريعي وانتظام جلسات المجلس.

ووفق الدعوة ينهي رئيس مجلس النواب إلى علم كافة السيدات والسادة النواب المحترمين عن عقد جلسة عمومية يوم الجمعة 12 أبريل 2024 في الساعة الثالثة بعد الزوال.

تهدف هذه الجلسة إلى افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة 2023-2024، وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية 2021-2026، وذلك تطبيقًا لأحكام الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي.

اقرأ أيضا

في الواجهة

المغرب يسلّح نفسه قانونيًا للدفاع عن هويته الثقافية في وجه الاستيلاء الخارجي

ياسمين التازي

سياسة

الاتحاد الأوروبي يحسم جدل مشاركة البوليساريو في اجتماع روما

بلبريس

وتُعد هذه الجلسة حدثًا هامًا في مسار العمل البرلماني، حيث تُمثل فرصة لتقييم إنجازات الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، ووضع خطط عمل جديدة للدورة الثانية.

كما يُنتظر أن يشهد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب تنافسًا بين مختلف الفرق البرلمانية للظفر بنيابة الرئاسة خاصة وأن هناك توافق على إعادة انتخاب الطالبي العلمي مرة أخرى،.

وتُعد هذه الجلسة فرصة لتجديد العهد بمواصلة العمل من أجل تحقيق طموحات الناخبين  وتعزيز مسار الديمقراطية والتنمية في المملكة خاصة بعد الرسالة الملكيةإلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي في يناير 2024 ، والتي شددت على تخليق العمل السياسي من أجل إعادة الثقة .

ودعت الرسالة الملكية البرلمانيين  إلى ’’مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب.’’ خاصة وأن هناك تحديات مستقبلية

ولعل من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، بحسب الرسالة الملكية،’’ نذكر على سبيل المثال، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.’’