مطالب حقوقية بوقف رواتب البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن "غدا الجمعة 12 أبريل افتتاح الدورة الثانية للبرلمان طبقا للفصلين 62 و 65 من الدستور، وهي مناسبة لنجدد مطالبنا للبرلمان والأحزاب السياسية، مطالبا "بإيقاف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل اختلاس وتبديد المال العام والرشوة وكل التهم المشينة والماسة بالثقة العامة ،لأن استمرارهم في تقاضي تلك الأجور والتعويضات يشكل خرقا للقواعد الأخلاقية والقانونية المتعلقة بتدبير المرافق العمومية ويشكل جريمة تبديد واختلاس المال العام ،وعلى سبيل المقارنة فإن الموظف العمومي البسيط عندما تحرك ضده المتابعة القضائية جنائيا فإنه يتم توقفيه عن العمل وتوقيف أجره إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية طبقا للفصل73 من قانون الوظيفة العمومية وتشرد عائلته ويعيش محنة حقيقية ،في حين أن البرلماني الذي تعد مهمته أكبر من مهمة الموظف البسيط ويتولى أمانة ومسؤولية جسيمة يستمر في التمتع بكافة الإمتيازات والأجر والتعويضات رغم أن أغلب البرلمانيين وبنسبة كبيرة جدا لهم مداخيل مالية أخرى تغنيه عن أي تعويض أو أجر بل ومنهم من راكم ثروات هائلة وأحيانا بطرق مشبوهة !!إنه الفساد والريع في أبهى صوره".
وطالب الغلوسي في تدوينة عبر حسابه في الفيسبوك، "بتجميد عضوية البرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل ماذكر سلفا وإحالتهم على لجنة الأخلاقيات الخاصة بكل حزب بناء على إخلالهم بالقواعد الأخلاقية والقانونية المؤطرة لممارسة العمل السياسي والمؤسساتي".
وأورد المتحدث، "نطالب بعدم تكليف أو ترشيح أي عضو برلماني متابعا قضائيا لتولي أية مهمة أو تمثيل البرلمان في أنشطة رسمية داخليا وخارجيا، والإسراع بإخراج مدونة للأخلاقيات والسلوك تشكل قاعدة لتخليق العمل البرلماني والسياسي".
ودعا محمد الغلوسي، لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وسن منظومة قانونية عصرية منسجمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،منظومة تسعى إلى التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب وإسترجاع الأموال المنهوبة، مطالبا "الأحزاب السياسية بإرجاع أموال ماسمي بصفقات الدراسات والأبحاث إلى خزينة الدولة فضلا عن إرجاع ماتبقى بذمتها من أموال الدعم العمومي".
