ينطلق البرلمان المغربي في دورته الثانية من السنة التشريعية الحادي عشر، يوم غد الجمعة 8 أبريل الجاري، وسط جو من الترقب لما ستطرحه هذه الدورة من قضايا اقتصادية واجتماعية ذات الراهنية والتي يراهن فيها الرأي العام على النخب السياسية التي اختارها في المؤسسة التشريعية للترافع عنها.
وينتظر مجلسا البرلمان ملفات تشريعية واجتماعية متعددة، يفرضها الواقع الراهن والجدل الذي يعتري عدة قضايا سياسية وحقوقية، في ظل المطالب بضرورة الرفع من جودة العمل البرلماني، وتعزيز انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها الواسع.
محمد غياث: هذه الدورة ستكون أجندتها مكثفة على المستوى التشريعي من خلال المصادقة على مشاريع قوانين مهمة ومؤطرة
من جهته، سجل محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، القائد للأغلبية، أن هذه الدورة “ستكون أجندتها مكثفة على المستوى التشريعي من خلال المصادقة على مشاريع قوانين مهمة ومؤطرة، تنضاف إلى مجموعة من القوانين التي تم التصويت عليها منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، وتدرس عبرها الحكومة تنفيذ التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي بتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية”.
وأوضح غياث،ة، أنه “في ظل الآمال المعلقة على تنزيل الورش الكبير لإصلاح منظومة العدالة لتعزيز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وخدمة التنمية والتحفيز على الاستثمار، يرتقب أن تحال خلال هذه الدورة عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة على المجلس”.
ولفت رئيس الفريق الذي يقود الأغلبية البرلمانية إلى أن أعضاء فريقه “سيعملون خلال هذه الدورة التشريعية على ممارسة حقهم الرقابي من خلال إثارة مجموع من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تكتسي راهنية كبرى، وتحظى باهتمام واسع من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين”.
نور الدين مضيان: عدد القوانين المحالة إلى المجلس بلغ عددها 25 مشروع قانون
وبهذا الخصوص، قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن الدورة التشريعية الثانية ستكون متميزة نظرا لطبيعة القضايا المطروحة والمتعلقة بالوضعية الإقتصادية والإجتماعية التي تعرفها البلاد بسبب مجموعة من العوامل، سواء تعلق منها بارتفاع الاسعار وكذلك بما قمنا به من مجموعة من الإجراءات الإستباقية للحد من الغلاء.
وأضاف مضيان في حديثه لـ « بلبريس »، أن الأمر يتعلق كذلك بآفاق الحوار الإجتماعي وتنزيل آفاق مخرجاته، بالإضافة إلى إصلاح منظومة التقاعد وغيرها من الملفات الإجتماعية، مؤكدا أن « أهم شيء هو مواصلة تنزيل ورش الحماية الإجتماعية بمختلف تجلياته ».
وعن القوانين التي ينتظر أن يصادق عليها، كشف مضيان أن عدد القوانين المحالة إلى مجلس النواب وصل عددها إلى 25 مشروعا في القانون التنظيمي ومن بينها الحق في الإضراب، وكذلك التعديل على قانون المتعلق بالصحافة والنشر وغيرها من القوانين المهمة والتي تحتاج لدراسة مفصلة لها.
كما أكد مضيان أن الدورة الثانية للبرلمان ستكون غنية بالنظر إلى الأجندة التي تنتظر الحكومة في المجال التشريعي، إضافة إلى وجود قضايا أخرى تتعلق بمجال التشريع في إطار مراقبة العمل الحكومي، خاصة في مجال المتعلق بالأسئلة الشهرية الموجهة للحكومة والتي ستكون متعلقة بظاهرة غلاء الأسعار وسياسات الحكومة لاحتواءها وعلاجها والمراقبة فيما يتعلق بالمهمات الاستطلاعية والقضايا التي لها طابع بالراهنية.
أحمد التويزي: هذه الدورة تنعقد في ظروف عالمية مضطربة
أوضح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن هذه الدورة “تنعقد في ظروف عالمية مضطربة، إذ إن الظرفية الاقتصادية تتسم بعدم الرؤية وعدم الوضوح، بالإضافة إلى استمرار الحرب الأوكرانية الروسية، وبروز خلافات أخرى في بحر الصين، وهو ما يجعل عدم اليقين حول مآلات الاقتصاد العالمي، ما يساهم في استمرار ارتفاع الأسعار”.
ولفت التويزي إلى أن “الرهان خلال هذه الدورة يتمثل في مناقشة كل هذا مع الحكومة، والبحث عن الصيغ للحد من الغلاء وكبح جماح هذا التضخم الذي يؤثر على المواطنين”.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، إذ ذهب المتحدث إلى أن الدورة “ستكون مناسبة لتحقيق مجموعة من الرهانات التشريعية الأساسية من خلال استكمال المنظومة الصحية لتنزيل الورش الملكي المتمثل في الحماية الاجتماعية”، مؤكدا على ضرورة استعجال السجل الاجتماعي الموحد.
القيادي في حزب “البام” أوضح أيضا أن هذه الدورة “يجب أن تعرف بدايتها استكمال الحوار الاجتماعي مع الفرقاء، وتفادي ‘كلاش’ هذه الحكومة لأخرى، وذلك من خلال العمل على إصلاح صندوق التقاعد، وإصدار قانون الإضراب الذي يجب الاتفاق عليه بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وقانون النقابات”، مؤكدا أن “هذه القوانين صعبة، لكن على الحكومة عدم التخوف، وبالتالي استحضارها ومناقشتها”.
وعلى المستوى التشريعي دائما، يرى التويزي أن الدورة “ستشكل فرصة سانحة للقيام بمراجعة جذرية لعدد من القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة التي يجب إخراجها في هذه السنة”.
كما يرى البرلماني عن دائرة الحوز أنه “يتوجب البحث خلال هذه المرحلة عن كيفية التعامل مع مقترحات قوانين البرلمانيين، إذ يجب التوصل إلى صيغ للتوازن في حق البرلمان في التشريع، لأن الدستور والنظام الداخلي ينصان على ذلك”.
د.عبد الحفيظ أدمينو: الدورة محكومة بأجندة ضاغطة وهناك نصوص قانونية مهمة ما زالت تنتظر
قال عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون لعام في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن “الدورة الثانية التشريعية الحالية تنعقد في سياق وطني خاصة في وضع اقتصادي واجتماعي مغاير على اعتبار، أن عقد هذه الدورة تزامن مع المشاكل المرتبطة بغلاء الأسعار وكذلك الصعوبات الإجتماعية المرتبطة بالولوج إلى السلع الأساسية والمشاكل المرتبطة بالقدرة الشرائية، وبالتالي فإن هذا الموضوع سيهيمن بشكل كبير على النقاشات المرتبطة خاصة بالرقابة”.
وعن ما ستعرفه الدورة الثانية من تغييرات في المجال التشريعيي، يؤكد أدمينو، أن الدورة محكومة بأجندة ضاغطة متمثلة أساسا في استكمال النصوص القانونية المرتبطة باصلاح المنظومة الصحية وخاصة مشاريع القوانين الثلاث المرتبطة بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، والقانون المتعلق بالهيأة العليا للصحة والقانون المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصحية الترابية وباقي النصوص القانونية الأخرى المرتبطة بنصوص الحماية الإجتماعية، وبالتالي هذه النصوص القانونية لابد أن ترى النور خلال هذه الدورة”.
واضاف المحلل السياسي، أن هناك مجموعة من النصوص القانونية التي ما زالت تنتظر والمرتبطة بالشق الإقتصادي، مثل النصوص القانونية التي تتعلق بمجال المنافسة والنصوص القانونية المرتبطة بتأهيل القطاع العام وتحسين مثالية الإدارة وكذلك ما يرتبط اليوم بالأجندات المفروضة على الإدارة العمومية وعلى التدابير العمومية المرتبطة بالقوانين ذات الصلة بالتحول الرقمي وبالإنتقال الطاقي والإيكولوجي في البلاد.
وأشار أدمينو إلى أن هناك نصوص قانونية أيضا لا زالت في المسطرة التشريعية مثل مشروع قانون التنظيمي المتعلق بتفعيل نص 130 133 من الدستور، فضلا على أن الدورة ستعرف الملاءمة التصويت على النظام الداخلي بعد ملاءمته مع الملاحظات المحكمة الدستورية الأخيرة.
د. ميلود بلقاضي: دورة برلمانية ربيعية استثنائية في سياق استثنائي بأجندة تشريعية حافلة وملفات حارقة ذات راهنية
يفتتح البرلمان المغربي اليوم الجمعة، الدورة البرلمانية الثانية من السنة التشريعية الحالية، والتي تفتتح في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، بأجندة تشريعية مهمة وبملفات اقتصادية وسياسية واجتماعية حارقة و ذات راهنية تتطلب من النخب البرلمانية اغلبية ومعارضة بهدف ان تكون في مستواها إيجاد حلول آنية لها.
وحسب كل المهتمين فهناك رهانات كبرى على هذه الدورة الربيعية للارتقاء بمستوى النقاش البرلماني والسياسي بكثير من الجدية والعقلنة والأخلاق السياسية ان على مستوى التشريعي او مراقبة العمل الحكومي او تقييم السياسيات العمومية خصوصا تلك التي تشغل بال الرأي العام وفي مقدمتها غلاء أسعار المواد الأساسية.
على مستوى التشريع ،يجب استكمال عرض النصوص القانونية الجاهزة على مسطرة التشريع، وتجويدها بما ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين، لاسيما مشاريع القوانين المهيكلة لقطاع الصحة خصوصا تلك المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية ، تنزيلا للقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، او تلك المرتبطة بمجالات التعليم والتشغيل والعدل والحريات، او تلك المتعلقة بمشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية ومشروع قانون المحاماة ونظام الاسرة.
كما أن هناك رهانات كبرى وتحديات استراتيجية تفرض نفسها علي هذه الدورة التشريعية تتطلب من النخب البرلمانية اغلبية ومعارضة ان تكون في مستوى انتظارات المواطن والانشغالات التي تؤرقه بعيدا عن النرجسية السياسوية والانتظارية القاتلة والنقاشات العقيمة ،وان تمارس هذه النخب البرلمانية مهامها المحددة في الفصل 70 من الدستور وفق مبادئ العمل السياسي النبيل والمواطن.
حورية ديدي: لا يمكن أن نتحدث عن تغطية صحية شاملة في غياب قوانين متقدمة
وأكدت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حورية ديدي، أن الدورة البرلمانية الثانية هي “استكمال للنصوص المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية، خصوصا المتعلقة بالمنظومة الصحية الجديدة”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن أن نتحدث عن تغطية صحية شاملة في غياب قوانين متقدمة”.
وأوضحت ديدي، أن توسيع العرض الصحي، وإحداث المجموعات الصحية الترابية واستحضار العنصر البشري والجانب الجهوي في هذا الإصلاح، إلى جانب تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية ككل، يقتضي تحيين التشريعات “وهو ما انكبت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية”.
وبخصوص الظرفية الاقتصادية الراهنة، أبرزت ديدي، أن النخب البرلمانية، وفي إطار رقابتها على المؤسسة التنفيذية، تنتظر من الحكومة تقديم إجابات عن أسئلتها المتعلقة بارتفاع الأسعار، موضحة “نريد أن نفهم هل اضطرابات الأسعار دائمة أم مرحلية لكي نقدم بدورنا أجوبة واضحة للمواطنين”.
واعتبرت البرلمانية أن “الحكومة، في إطار توقعاتها في قانون المالية، أكدت أنها ستنهض بالقطاعات الحيوية”، ولذلك “يجب بذل مجهود أكبر لتجاوز تشخيص الوضعية الصعبة بسبب تداعيات الجائحة والنزاع الروسي- الأوكراني والتضخم الدولي ومشكل الجفاف إلى البحث عن حلول واقعية”.
وسجلت ديدي أن الدورة البرلمانية الربيعية ستعالج ملفات “يفرضها سياق صعب وانتظارات كبيرة”، مشددة على أنه يجب السعي إلى تحقيق توافق بين الأغلبية والمعارضة حيال هذه الملفات والعمل بجدية من أجل إيجاد الحلول المناسبة، ونو هت في السياق ذاته بعمل الحكومة التي “لم تتوقف عن الاشتغال للبحث عن حلول”.
على مستوى آخر، اعتبرت البرلمانية، وهي عضوة في لجنة العدل والتشريع، أن أبرز الرهانات المطروحة على المؤسسة التشريعية والتي يجب أن تنكب عليها اللجنة البرلمانية، تتعلق بالتفاعل مع مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية ومشروع قانون المحاماة “التي نريد أن نعم ق النقاش بشأنها ونصادق عليها”.
وفي هذا السياق، شددت البرلمانية على ضرورة تحيين التشريعات الوطنية وملاءمتها مع مقتضيات الدستور.
رشيد حموني: الرهانات المطروحة تهم الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي
من جهته، أكد رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، (معارضة) أن الرهانات المطروحة اليوم تهم ثلاثة محاور أساسية، كما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية، وهي الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي، لافتا أيضا إلى رهان آخر لايقل أهمية ويتعلق بمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأوضح حموني أن المعارضة البرلمانية قدمت اقتراحات للحكومة، وتأمل أن تلقى تجاوبا من طرف الحكومة، مشيرا في هذا السياق إلى أن حزب التقدم والاشتراكية تقدم بمقترح قانون يتعلق بإحداث “الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية”.
ويروم مقترح القانون الذي يتضمن 23 مادة، وضع آلية م بت ك رة ومند م جة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة، ومعالجة ما يتصل بها من المظاهر التي تعد اليوم من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
ودعا رئيس الفريق البرلماني في هذا الإطار إلى “تجاوز المزايدات والصراعات لإيجاد حلول عملية لدعم القدرة الشرائية”.
وبخصوص الأجندة التشريعية للدورة الربيعية، أفاد حموني، على الخصوص، بأن لجنة القطاعات الاجتماعية صادقت على خمسة مشاريع قوانين مهمة تتعلق بالورش الملكي المرتبط بالتغطية الصحية، حيث تمت المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالوظيفة الصحية، وبإحداث كل من الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، و الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، و المجموعات الصحية الترابية.
وأبرز أن هذه النصوص “هي بمثابة عمل تأسيسي لتغطية صحية شاملة وخدمات صحية في المستوى”، مضيفا أنه لا يمكن ملاحظة أثر هذه القوانين إلا بعد عشرين سنة، أي بعد تعاقب أربع حكومات، وم نب ها إلى “رهان” تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإجراءات الانخراط والاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وذك ر البرلماني بأن حزبه تولى سابقا تدبير قطاع الصحة ويعي جيدا الإكراهات المطروحة، منبها إلى المعطى المتعلق بالعامل الزمني والإمكانيات البشرية والمالية والتي تعتبر حاسمة في بلوغ منظومة صحية وطنية متكاملة، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص باعتباره شريكا.
الطيب أعيس: الزيادة في الأسعار على رأس الرهانات الاقتصادية في الدورة التشريعية
الطيب أعيس، خبير اقتصادي متخصص، قال إن “السياق يظل طاغيا بشكل واضح على افتتاح الدورة التشريعية لشهر أبريل 2023″، مشددا على أنها دورة تتخللها “رهانات قوانين مبرمجة سابقة وأخرى قد تأتي مثلا في سياق مقترحات قوانين قد تأتي بها فرق مجلس النواب أو مجلس المستشارين في سياق دورها الرقابي على العمل الحكومي، لاسيما مع تجدد الحديث عن مطالب بتسقيف الأسعار وتدخل الحكومة في هذا الصدد”.
وذهب الخبير المالي والاقتصادي ذاته، إلى التأكيد على أن “الرهانات الاقتصادية التي تأتي في سياقها الدورة التشريعية الربيعية تعد مهمة جدا بالنسبة للنقاش المجتمع الدائر على الأقل منذ بداية هذه السنة، والتي على رأسها الزيادة في الأسعار والتضخم الذي بلغ مستويات قياسية لم نشهدها منذ بداية الثمانينات”.
شدد أعيس على ضرورة “بحث جميع أطياف البرلمان أغلبية ومعارضة بالموازاة مع جهود الحكومة عن حلول عملية لإشكالية ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، أو التفكير في تسريع أوراش الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة والفقيرة في إطار دعمها المباشر ضمن السجل الاجتماعي لاسيما بعد تدهور القدرة الشرائية للمواطن ونزول الطبقات المتوسطة إلى منحدر الفقر”.
ونبه الخبير مستحضرا “تفاقم الفقر في المغرب وفق ما نبه إليه البنك الدولي في تقاريره الأخيرة من خلال تركه آثارا بعيدة المدى وطويلة الأجل تضر بالأطفال حاليا ومستقبلا، ما يعني جيلا بأكمله”. وزاد: “نرهن مستقبل الأجيال بسبب تفاقم الغلاء في أسعار المواد الغذائية”.
كما أكد أعيس، على أهمية وملحاحية أن يقوم مجلسا النواب والمستشارين بـ”تقييم برامج وسياسات عمومية مهمة؛ أبرزها حصيلة المخطط الأخضر، في إطار عمل لجانه الدائمة أو إحداث أخرى مؤقتة كمهام استطلاعية أو تقصي حقائق”.
عتيق السعيد:تواجه هاته الدورة رهانات الاستمرار في خلق آليات تقويم و انعاش الاقتصاد الوطني
وقال عتيق السعيد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية والمحلل السياسي:أن سياق هذه الدورة موسومة بتحديات متعددة من ابزرها الحاجة لتعزيز مقومات الوضع الاجتماعي والاقتصادي من جهة، ومن جهة ثانية العمل على تجويد الأداء البرلماني وتركيز الجهود تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح لأول دورة الولاية التشريعية، حيث حث جلالته على ضرورة تحصين مرتكزات الأوراش الصحية ولعل في مقدمتها الحماية الاجتماعية للمواطنين، و ايضا تعزيز آليات التنمية المستدامة المتمثلة في تيسير ضروف العيش الكريم وتحقيق أعلى درجات الأمن الغذائي للبلاد
وتابع المتحدث نفسه في تصريح لبلبريس:”هذا، و تواجه هاته الدورة رهانات الاستمرار في خلق آليات تقويم و انعاش الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الاستثمارات و تحديث البنى وتبسيط المساطر و تحيين القوانين، وكل ما ييسر هذا التوجه، كما ان المرحلة امام تحديات التفعيل السليم لتصورات النموذج التنموي، و استكمال تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، بالإضافة الى رهانات مرتبطة باداء المعارضة و دورها في العملية السياسيةككل، ايضا المؤسسة البرلمانية امام تحدي تكثيف الانتاج التشريعي لما يخدم تدبير المرحلة”
د.المصطفى القاسمي: من المتوقع ان تحاصر المعارضة الحكومة بسبب فشلها في تدبير ملف الاسعار
قال الدكتور المصطفى القاسمي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، إن المجلس تنتظره مجموعة من القضايا التي عليه البت فيها، على رأسها الحماية الاجتماعية والقوانين التي تهم قطاع الصحة، وملف الحوار الاجتماعي مع النقابات، وملفات السياسة الخارجية.
وبخصوص ملف الحماية الاجتماعية، يرى رئيس مؤسسة القاسمي للتحليل السياسي والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، ، أنه ملف ذا أولوية في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتنزيل هذا الورش الملكي، خاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار التي تضرب المملكة منذ أشهر، والتي أثرت بشكل كبير على الطبقة المتوسطة والهشة.
الملفات وتوقع المتحدث ذاته أن يكون ملف الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، من الملفات الساخنة التي على البرلمانيين مناقشتها، في ظل تشبث النقابات بمطالبها برفع الحكومة عرضها الاجتماعي المقدم للنقابات، خاصة ما يتعلق برفع الأجور والتغطية الصحية.
كما توقع الدكتور المصطفى القاسمي، أن يكون مشروع تعديل مدونة الأسرة من الملفات التي ستحظى بنقاش كبير داخل أروقة مجلس النواب في ظل استقطاب حاد بين التيار الحداثي المدافع عن التعديلات، والتيار المحافظ الذي يرفض المس بهذه المدونة وإدخال تعديلات جديدة عليها.
أما فيما يتعلق بملف ارتفاع الأسعار، يتوقع المتحدث ذاته أن يطغى هذا الملف على جلسات المجلس خلال الدورة الربيعية خاصة وأن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في ضبط الأسواق، متوقعا أن تقوم المعارضة بمحاصرة الحكومة بعدد من الأسئلة الحارقة.
