قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تقديم مطالبات لإجراء تحقيق قضائي ضد والي جهة مراكش آسفي السابق، عبد الفتاح البجيوي، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين والمنتخبين، بسبب اتهامهم بتبديد العقار العمومي وتفويته لشخصيات سياسية ومنتجين عقاريين بأسعار رمزية تحت مسمى الاستثمار.
تتضمن الاتهامات التي يواجهها المتهمون شبهات تورطهم في تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، حسب التحقيقات التي أشرف عليها لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، حسبما أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.
في قراره، طلب الوكيل العام للملك بمراكش من قاضي التحقيق اتخاذ إجراءات لإغلاق الحدود وسحب جوازات سفر المشتبه فيهم، لكن هذا القرار وصفه الغلوسي بأنه غير كافٍ، مطالباً بوضعهم في السجن تحت تدابير الحراسة النظرية.
وعبر الغلوسي عن استيائه من هذا القرار، معتبراً أنه لا يتماشى مع الإجراءات الحازمة التي اتخذتها النيابات العامة في ملفات الفساد المالي في مناطق أخرى من المملكة.
المحامي والحقوقي المذكور وصف هذا القرار بأنه “مخيب لتطلعات المواطنين في جهة مراكش آسفي”، والتي تعاني من انتشار الفساد واستغلال المواقع الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكوى في هذا الشأن، وتم إحالتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي قامت بالتحقيقات وأعدت التقارير، ومن ثم تم تقديمها إلى الوكيل العام للملك بمراكش للمطالبة بفتح تحقيق ضد المتهمين.
يشمل قرار المتابعة الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، حيث تم إحالته إلى محكمة النقض للمحاكمة. أما بالنسبة للمنتخبين والسياسيين، فتتضمن المجموعة العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، وعضو مجلس جهة مراكش آسفي البرلماني السابق عبد العزيز البنين، ورئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي الحالي إسماعيل أومغاري.
وبالنسبة للموظفين والمسؤولين الحكوميين، فإن القائمة تشمل المدير السابق للوكالة الحضرية خالد وية، والمديرين السابقين للأملاك المخزنية بوعلالة نور الدين والعمري مولاي ادريس، والمدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار عبد الرحيم خير الدين، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي رشيد لهنا، وصاحب وحدة فندقية بجليز عبد الحميد المتعلق بالله.
