في إطار التسريع بإصلاح منظومة التعليم العالي ، أحالت الحكومة أول أمس الأربعاء 24 شتنبر الجاري، مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على البرلمان لإحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وتأتي هذه الإحالة بعد اجتماعات ماراطونية بين المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي وعز الدين ميداوي الوزير الوصي عن القطاع، في ظل مطالب الشعب والهياكل البيداغوجية وجل الأساتذة الجامعيين، بضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليه أثناء إحالة هذا المشروع على البرلمان بمجلسيه خصوصا مجلس النواب.
وبهذه الإحالة لمشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على البرلمان، سيوضع حد لمطالب سحبه من المسطرة التشريعية، وإعادته إلى طاولة التفاوض مع الفعاليات النقابية في القطاع. ومن المنتظر أن تتم عملية التصويت على المشروع وتمريره بسرعة، نظرا لتوفر الحكومة على أغلبية جد مريحة بمجلسي البرلمان.
ورغم ذلك، فمن المنتظر أن يعرف نقاش هذا المشروع مواجهات قوية بين الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، خصوصا مضمون المادة 29 منه التي حدَّدَت الأجهزة المسيرة للجامعة في مجلسين: مجلس الأمناء الذي جاء به مشروع قانون 59.24. ومجلس الجامعة المعمول به في القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي والذي لا زال ساري العمل به حاليا.
وقد أعطى مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي مرتبة أولية لمجلس الأمناء على حساب مجلس الجامعة، وهي إشارة من الحكومة أن رهانها الحقيقي في هذا المشروع سيكون على مجلس الأمناء وليس على مجلس الجامعة، نظرا لأن هذا المجلس الذي خولته المادة 11 من القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي جميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير وإدارة الجامعة.
وعكس ذلك فإن مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي وسع من تركيبته، حسب المادة 36، أضاف أعضأء لا علاقة لهم بالشأن الجامعي، وقلص من تمثيلية الأساتذة الباحثين من ثلاثة أساتذة منتخبين عن كل مؤسسة جامعية، كما كان سابقا، إلى أستاذ باحث عن كل مؤسسة جامعية منتخب من لدن الأساتذة الباحثين بنفس المؤسسة، مع توسيع صلاحيات وسلط مجلس الأمناء كما نصت على ذلك المادة 30 مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على حساب صلاحيات وسلط مجلس الجامعة التي منحها له القانون رقم 01.00 .
وعليه، وجب على السلطة التشريعية أن تدافع على مقترحات وتعديلات النقابة الوطنية للتعليم العالي وإدخالها على مواد مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، للحفاظ على توازن مبدإ فصل السلط، بعد اتهام النقابة الحكومة بعدم الالتزام بالديمقراطية التشاركية في صياغة هذا المشروع.
تصويت ومصادقة البرلمان على هذا المشروع بالأغلبية لا نقاش حوله لذلك لكون الحكومة تتوفر على أغلبية مريحة، لكن تبقى المصادقة على المشروع غير كافية لتجاوز محدودية تحقيق غاية الإصلاح، لسبب بسيط يتمثل في محدودية المقاربة القانونية في الإصلاحات لتحقيق الاصلاح المرجو، حيث تتأثر فعالية كل إصلاح بضرورة توفر الإرادة السياسية عند جميع الفرقاء مقدمتهم الحكومة، وتوفير الشروط الذاتية والموضوعية لتفعيله، من بنيات تحتية، وموارد بشرية ومادية كافية، وحكامة جيده، وثقة متبادلة بين كل الفرقاء والتعاون في ما بينهم.
وعليه، فإن التعاون الذي تم بين النقابة الوطنية للتعليم العالي في شخص كاتبها الوطني وبين الوزير عز الدين ميداري خلال الأسابيع الماضية أنقذ الجامعات المغربية من دخول جامعي مضطرب، وكلنا أمل أن يستمر هذا التعاون المواطن بين النقابة والوزارة، لان منهجية تدبير الخلافات بين الطرفين حول بعض مواد مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي كانت إيجابية، ما جعل الدخول الجامعي لهذه السنة ان يكون سلسا، نتيجة الثقة المتبادلة والتفاهم الكبير والتشبع بقيم لمواطنة العالية التي أبان عنها كل من الكاتب الوطني وكل مكونات نقابة التعليم العالي ووزير التعليم العالي، الذي أظهر إرادة صادقة في الإصلاح الجامعي، اقتناعا منا ومنهم بأن مشاريع القوانين التي تتعلق بالجامعات يجب ان تبق مشاريع قوانين استراتيجية بعيدة عن السياسوية والمصالح الضيقة في زمن عملته الصعبة هو البحث العلمي والتكنولوجيا والاقتصاد الاخضر،
