قامت السلطات المختصة بعدد من مدن جهة الشمال، أمس الأربعاء، بتحريك لجان التفتيش المختلطة، للبحث في بيع منتوجات زيت الزيتون بالعديد من المحلات التجارية، والترويج لأثمان منخفضة بالمنصات الاجتماعية، والتدقيق في الجودة والصلاحية، وحماية صحة وسلامة المستهلك.
وتابعت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه تبعا لشريط فيديو تم ترويجه مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بتسويق مادة زيت الزيتون بأثمنة جد منخفضة، قامت مصالح عمالة المضيق الفنيدق، مرفقة بالسلطة المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «onssa» والمصالح الأمنية، وممثلي مفتشية الشغل ومكتب حفظ الصحة بالجماعة الحضرية لمرتيل، بأشغال مراقبة شاملة للمحلات التجارية المفتوحة للعموم.
وأضافت اليومية في خبرها، والذي استندت فيه إلى مصادر مطلعة، أنه خلال أشغال اللجنة المختلطة المذكورة، تمت معاينة محل يشبه الأسواق الممتازة الصغيرة بمدينة مرتيل، وعلى إثره تم حجز كمية من مادة زيت الزيتون مجهولة المصدر، وظهر من خلال معطيات أولية أنها غير صالحة للاستهلاك، وتحمل ترخيص مصالح «onssa» غير صحيح، مبينة أن اللجنة قامت بحجز وإتلاف الكمية التي تم حجزها من زيت الزيتون بالمحل المذكور، وحفاظا على صحة وسلامة المستهلك.
وأوضح مقال « الأخبار » أن الكمية المحجوزة ثبت أنها كانت موجهة إلى الاستهلاك، مشيرا إلى أنه اللجنة قامت أيضا بمواصلة البحث، لكشف مصدر إنتاج الزيوت المغشوشة، معتبرا أن الغش في زيت الزيتون أضحى من القضايا المقلقة في مجال السلامة الغذائية، خاصة مع تزايد الطلب على هذا المنتج، لما له من فوائد صحية كبيرة.
وبينت الجريدة في متابعتها، أن البعض يلجأ إلى خلط مكونات خطيرة وبيع زيوت مغشوشة بأثمان منخفضة، واستغلال المنصات الاجتماعية من أجل الإشهار وكسب الزبناء، ما يستدعي التفعيل الأمثل لدور لجان المراقبة، وردع المخالفين، وحماية المستهلك وفق القوانين المعمول بها.
