ألباريس : العلاقات مع المملكة المغربية أولوية في السياسات الخارجية لإسبانيا
أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على أن علاقة إسبانيا مع جارتها المغرب، يجب أن تظل أولوية في السياسات الخارجية لإسبانيا، بل وفي سياسات الدولة.
وجاء تصريح ألباريس، في معرض كلمة له أمام مجلس الشيوخ الإسباني، مشددا في الوقت نفسه، على أهمية الحفاظ على علاقات قوية مع المغرب، واصفا المغرب بأنه "شريك رئيسي" في مختلف المجالات.
كما أشاد وركز على أهمية الدور المحوري للمغرب، في مكافحة الإرهاب وتفكيك الشبكات الجهادية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مساهمته الكبيرة في الاقتصاد الإسباني.
وفي الإطار نفسه، أشار ألباريس إلى أن التجارة بين البلدين ازدهرت، وتجاوزت 21 مليار أورو، مع وجود أزيد من 17 ألف مؤسسة إسبانية تقوم بتصدير البضائع إلى المغرب.
وقد لفت الباريس الانتباه إلى الروابط الإنسانية العميقة بين إسبانيا والمغرب، مشيرا إلى التواجد الكبير لحوالي مليون مغربي مقيم في إسبانيا، و17 ألف إسباني مقيم في المغرب.
كما نوه ألباريس بالارتباطات الدبلوماسية الأخيرة، بما في ذلك زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى المغرب، في 21 فبراير والاجتماع؛ رفيع المستوى الذي انعقد العام الماضي، وهو أول اجتماع من نوعه منذ ثماني سنوات.
وقد توج الاجتماع الرفيع المستوى، بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية، مما يشير إلى الالتزام المتجدد بتعزيز العلاقات بين البلدين.
لآفاق الجديدة للعلاقة
حمل استئناف العلاقات الإسبانية المغربية عقب زيارة رئيس الحكومة الإسباني للمغرب نقطة تحول حملت كثيرا من الآفاق التي اتفق قائدا البلدين على تدشينها بمنطق الاحترام المتبادل بما يخدم مصالح وسلامة الطرفين حسب ما عبر عنه رئيس الحكومة الإسباني عقب الزيارة، وبتعبير خطاب العاهل المغربي "تدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين". لكن هل يحمل استئناف العلاقات -كما عبر عنه البيان المشترك بين المغرب وإسبانيا والمكون من 16 نقطة- مرحلة غير مسبوقة؟ أو أن الأمر لا يعدو أن يكون استئنافا طبيعيا للعلاقات لا يحمل تطورا نوعيا؟
لعل أغلب النقاط المتفق عليها كانت في قائمة العلاقات بين البلدين، ويمكن أن نشير إلى المجالات التي شملها الاتفاق الجديد، ومنها استئناف حركة البضائع والأفراد، وحركة المواصلات البرية والبحرية والجوية، ثم شراكات تهم الجوانب الاقتصادية والثقافية والتعليمية وشؤون الهجرة والطاقة والصناعة، مع تشكيل لجان وفرق متخصصة أوكلت لها مهام السهر على هذه المجالات.
