بايتاس : الحكومة تتعامل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشكل دقيق + فيديو
في أول رد لها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، الذي كشف عن اختلالات جسيمة شابت طرق صرف الأحزاب السياسية المغربية لملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب، أكدت الحكومة على أنها تتعامل مع هذه المؤسسة بـ"شكل دقيق".
وأكد بايتاس، في معرض رده على سؤال جريدة "بلبريس" في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن "الحكومة تتعامل مع مختلف المؤسسات الدستورية في إطار احترام دقيق وكامل للدستور ولمختلف القوانين المنظمة لهذه المؤسسات".
ويشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات عرى في تقريره الأخير عن اختلالات بالجملة، شابت طرق صرف الأحزاب السياسية المغربية أغلبية ومعارضة، لملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب.
وتضمن التقرير خروقات وتجاوزات في طرق صرف الدعم العمومي والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية وبصرف الدعم السنوي الإضافي واختلالات أخرى في تدبير حسابات الأحزاب السياسية المغربية لملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب.
وذكر التقرير الذي ضم 179 صفحة، أن 19 حزبا (29 حزبا من أصل 34 قدمت حسابتها)، لم تقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 29,21 مليون درهما إلى الخزينة العامة للدولة، وأن الأحزاب السياسية لا تدعم عملياتها المالية بالوثائق القانونية اللازمة.
