محلات غسل السيارات غير المرخصة تُشعل فتيل أزمة استنزاف الموارد المائية
كشف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن نسبة كبيرة من محلات غسل السيارات تشتغل بشكل عشوائي، ولا تتوفر على الرخص القانونية لمزاولة المهنة، بالرغم من أنها تستنزف الكثير من الموارد المائية.
وتبين ذلك، وفق الفريق عند توزيع الالتزامات تنفيذا للقرار الحكومي القاضي بتقليص نشاط محلات غسل السيارات والحمامات العمومية إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع، بسبب استمرار شح التساقطات المطرية.
وأكد فريق حزب "الكتاب" بالغرفة البرلمانية الأولى أن العديد من مسيري المحلات القانونية والتي كلفت مشاريعهم مبالغ مالية باهضة، استغربوا لتوزيع الالتزامات عليهم قصد التوقيع عليها للعمل بالتوقيت الجديد، لاسيما يضيف نفس المصدر، أنه في المقابل “تم استثناء محلات أخرى من هذا القرار قبل اكتشاف أن هذه الأخيرة، غير مرخصة وتعمل بطريقة غير قانونية”.
وتبين من خلال بحث مسيري المحلات القانونية على أنها تشكل أزيد من 80 في المائة من محلات غسل السيارات، مما يعني وفقه، ضياع وتبذير كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، رغم الفترة الحرجة التي تشهدها المملكة بسبب الجفاف.
هذا، وشرعت السلطات في تفعيل القرارات الاستباقية ذات البعد الوطني للاسهام في الترشيد المعقلن لاستغلال الثروة المائية بسبب قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، حيث شرعت الحمامات ومحلات غسل السيارت على إغلاق محلاتهم وتوقيف نشاطهم ثلاثة أيام في الأسبوع” الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء” ليستأنف النشاط باقي أيام الأسبوع وفق ضوابط الاقتصاد وعقلنة استغلال الماء.
يُذكر أن المملكة تعيش أزمة جفاف حادة منذ سنوات، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لترشيد استهلاك الماء،
وأدت فترة الجفاف الحالية وصول السدود إلى مستويات منخفضة بشكل خطير، إذ باتت ممتلئة بنسبة 23 بالمئة فقط، وهو انخفاض كبير مقارنة ب 31 بالمئة في نفس الوقت من العام الماضي.
