بوريطة ينتقد استغلال بعض القضايا في مجلس حقوق الإنسان
وجه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نقدا لمن يستغلون مجلس حقوق الإنسان من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان لافتا أن المجلس يواجه تحديات تعيق مسيرته.
وقال بوريطة أن المجلس "يشهد حاليا محاولات استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها، من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان".
وتساءل بوريطة، في كلمته خلال الجزء الرفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، "كيف لمؤسسة، ينبغي أن يستند عملها إلى مبادئ التعاون والحوار، وأكثر من ثلث قراراتها تعتمد بالتصويت؟ ألم يكن المجلس خلال سنواته الأولى مثالا للإجماع والتوافق، حيث وصلت أحيانا درجة التوافق على قراراته إلى أكثر من 85 بالمئة؟".
وفي هذا السياق أعلن بوريطة عن المملكة المغربية من خلال رئاستها للمجلس على إطلاق مجموعة من المبادرات، ضمنها الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع تَوَافقي، سَيَتِم التشاور حوله.
كما سيتم، حسب وزير الخارجية المغربي، "احتضان خلوة لتقييم فعالية مجلسنا ورسم توصيات عملية كمساهمة في مسار مراجعة أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان، المرتقب خلال سنة 2026، علاوة على إطلاق مبادرة، مع مجموعة من الشركاء، حول المرأة في العمل الدبلوماسي، وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان".
وتهدف هذه المبادرات، وفق المسؤول الحكومي، إلى المساهمة في المسار الإصلاحي لمجلس حقوق الإنسان، الذي يتوفر بحسبه على نقاط قوة، أهمها مساهمته كمنتدى محوري للحوار وتدارس قضايا حقوق الإنسان ودوره المركزي في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ورصدها عبر العالم، ومواكبته للدول في مسارها الوطني لترسيخ القيم الكونية الإنسانية المنشودة.
واستغل بوريطة قضية فلسطين في كلمته، حيث جدد دعوة المغرب إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتحرك المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة التي يعيشها، مشيرا إلى أن "القطاع يعيش أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غضَّ الطرف عنه"، وهو "ما جعل الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يدعو إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل".
وأكد الوزير "المواقف الثابتة للمملكة المغربية" في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيا و"بشدة" إلى "الوقف الفوري والشَّامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة"، و"ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمستشفيات والمدارس ودور العبادة وغيرها من المنشآت المدنية”.
وشملت دعوات المغرب كذلك "السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة"، و"حماية الفلسطينيين من التهجير من وطنهم"، مع "إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق توضيحات بوريطة.
