الحكومة تحسم النقاش بشأن النظام الأساسي لقطاع التعليم يوم غد
يعقد مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعه الأسبوعي يوم غد الخميس، ومن المقرر أن يتم المصادقة على عدة مشاريع مراسيم يبقى من أبرزها مشروع المرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ووفق وثيقة صادرة عن الأمين العام للحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين، فإن المجلس الحكومي سينعقد بقاعة اجتماعات مجلس الحكومة بالمشور السعيد، يوم الخميس 5 شعبان 1445 (15 فبراير 2024) في الساعة العاشرة والنصف صباحا.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي ستة مشاريع مراسيم مرتبطة بقطاع التربية الوطنية، وعلى رأسها مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وذكرت الوثيقة أن مشروع المرسوم الرابع رقم 2.24.141 يقضي بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم خامس رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي.
وسيتدارس المجلس ذاته مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي ستقدمه السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
