وزارة العدل تدعو النقابات الأكثر تمثيلية لتعزيز السلم الاجتماعي داخل القطاع
دعت وزارة العدل، في بلاغ لها، اليوم، النقابات العمالية الأكثر تمثيلية في قطاع العدل لحضور الجلسة القطاعية المقبلة، المقرر عقدها في 20 فبراير 2024، لتعزيز التعاون والتواصل المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، وتحسين ظروف العمل وتعزيز السلم الاجتماعي داخل القطاع.
وتسعى الوزارة وفق البلاغ ذاته، إلى جعل النقابات شريكًا أساسيًا في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التحديثية، بما يحقق مصلحة الموظفين ويضمن حقوقهم المهنية.
مؤكدة، التزامها بمتابعة النهج التشاركي من خلال اعتماد التصورات والاقتراحات المقدمة من النقابات، وتضمينها في تدبير القضايا القطاعية.
وتأتي هذه الخطوة، في سياق أكبر لدعم الحوار والتفاهم بين مختلف الفاعلين في القطاع العدلي. مؤكدة، دورها في إيجاد الحلول المناسبة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين في قطاع العدل.
