لوديي يبرز أهمية الأمن السيبراني في السيادة الرقمية للمغرب
قال الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني "عبد اللطيف لوديي" اليوم الأربعاء بالرباط، أن المملكة المغربية تحت القيادة الملكية، انخرطت منذ عهدين في ورش الرقمنة.
وأبرز المتحدث ذاته، مدى الحاجة إلى فضاء سيبراني اَمن، لدعم التحول الرقمي للبلاد، وضمان السيادة الرقمية للمغرب، وذلك في كلمة بمناسبة افتتاح النسخة الخامسة، للمنتدى الدولي للأمن السيبراني.
وأكد عبد اللطيف لوديي أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يسعى إلى المرور نحو السرعة القصوى، في مسلسل تحديث ورقمنة هياكله الإدارية والاقتصادية والمجتمعية، والسهر على ضمان توفير فضاء سيبراني آمن.
ولتحقيق هذا المبتغى تابع الوزير، أنه يجب استحضار انتشار تكنولوجيات وتقنيات جديدة، للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، التي توفر قدرات كبيرة على معالجة المعطيات، ويمكن أن تستغل كسلاح في حماية نظم المعلومات.
وأمام هذا الوضع يضيف لودبي؛ حرص المغرب منذ سنة 2011، على وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات.
مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه تم على المستوى التنظيمي، وضع إطار مؤسساتي ملائم بإحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، واللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، ومركز الرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.
ولفت الوزير إلى أنه لتعزيز هذا الإطار المؤسساتي، حرص المشرع المغربي على دعم الترسانة القانونية للمملكة، في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك عبر إصدار القانون المتعلق بالأمن السيبراني، ونصوصه التطبيقية.
وأضاف عبد اللطيف لوديي، أنه إدراكا منا بأهمية العنصر البشري في إنجاح السياسات العمومية، كونه خط الدفاع الأول؛ تم التركيز بالموازاة على تطوير قدرات الموارد البشرية، والرفع من مستوى وعيها بالتهديدات السيبرانية.
وذلك عبر برمجة دورات وورشات تدرسية وتحسيسية، وكذا تنظيم تمارين محاكاة لفائدة مختلف الفاعلين في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك في إطار شراكات مع هيئات وطنية ودولية رائدة في هذا المجال.
أما على صعيد التعاون الدولي، يسجل وزير الدفاع إبرام عدة اتفاقيات تعاون ثنائية، مع بلدان صديقة وشقيقه، في مجال الأمن السيبراني.
كما تحرص المملكة على المشاركة والمساهمة في مختلف المحطات والمبادرات، التي يتم إطلاقها على مستوى المنظمات الدولية والجهوية، والهادفة أساسا إلى وضع إطار مسؤول واَمن للدول، في الفضاء السيبراني، وكذا وضع آليات دولية للتنسيق في هذا المجال.
وأشار إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلوماتي، تعكف حاليا على إعداد النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني؛ التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز الأمن الرقمي الوطيد، وتقوية مناعة وصمود الفضاء السيبراني.
وسجل على أنه، يتعين على جميع المتدخلين، سواء فاعلين حكوميين أو خبراء؛ أن يضعوا تحت مجهر التحليل، إشكالية اللجوء إلى الخدمات السحابية، وما يترتب عنها من نقاشات، تتمحور حول حماية البيانات ذات الطبيعة الحساسة، وحول مفهوم السيادة الرقمية بمعناها الشامل.
وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير أنه "بالنظر للدور المحوري الذي تلعبه البنيات التحتية الحساسة في تأمين وظائف الدولة الحيوية، يجب علينا مواصلة الجهود لتعزيز وتقوية مناعة وصعود نظم المعلومات الداعمة لهذه الوظائف عبر سن مجموعة من الضوابط الأمنية الملائمة، وذلك لجعلها بمنأى عن كل خطر سيبراني محتمل، يمكن أن يشكل تهديدا لاستمرارية تقديم خدماتها.
وقال إن هذه الإشكاليات والتحديات، تحتم تظافر الجهود من أجل إرساء فضاء سيبراني آمن، كما تستلزم من جميع الأطراف، بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية، الانخراطا الجاد والمسؤولا.
