السعيد يبرز أهمية التحول الرقمي لمستقبل العدالة بالمغرب
في خطوة نوعية نحو تحديث منظومة العدالة، نظم بالرباط الندوة الوطنية حول "السياسات العمومية والقانون في مواجهة فرص وتحديات التحول الرقمي" خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2024 ، والتي كشفت عن تطورات مهمة في مجال الرقمنة القضائية.
وقدم المحلل السياسي عتيق السعيد، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، رؤية شاملة عن التحولات القانونية والقضائية الجديدة، مؤكدًا أن التحول الرقمي بات خيارًا استراتيجيًا يحظى باهتمام ملكي كبير.
وتأتي هذه الجهود وفق المتحدث، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى تعميم الإدارة الرقمية وتحسين جودة الخدمات القضائية.
ركزت المداخلة على أهمية التحول الرقمي كآلية لخدمة العدالة، من خلال تعزيز الحكامة الجيدة، وتجويد الخدمات القضائية والإدارية، وتحديث نظم معلومات المحاكم، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، وبناء وتنمية المهارات الرقمية.
وأكد السعيد أن المغرب يعمل بجدية على إرساء إطار تشريعي ومؤسساتي متكامل، من خلال استراتيجيات وطنية تهدف إلى تحديث منظومة العدالة.
وقد تركزت الجهود يضيف المتحدث ذاته ، على عدة محاور رئيسية أبرزها توفير الخدمات عن بعد، وتسهيل الولوج المشترك للمعلومات، وتسريع عملية البت في القضايا، وتعزيز الأمن القضائي.
وأضاف استاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، أن لمنظومة القضائية شهدت إطلاق عدة منصات رقمية متخصصة، منها نظام المرافعات عن بعد، ومنصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، وبوابة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم. كما تم تعزيز التبادل البيني مع المؤسسات الحكومية مثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد توجت هذه الجهود بجوائز مهمة، حيث فازت الإدارة القضائية بجائزة "ريادة" خلال معرض جيتكس أفريقيا 2024، وحصلت على الجائزة الأولى في صنف البيانات المفتوحة عن بوابة "محاكم".
يمثل هذا التحول الرقمي نقلة نوعية في منظومة العدالة المغربية، التي يسعى من خلالها إلى تحقيق العدالة الرقمية الشفافة والفعالة، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة القضائية.
جدير بالذكر أن الرقمنة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتحديث وتطوير المنظومة القضائية بما يلبي تطلعات المواطنين ومتطلبات العصر الرقمي.
