مسؤول جزائري كبير مدافعا عن فرنسا: الساحل ضحية مؤامرة "أمريكية إسرائيلية إماراتية مغربية"!
خرج الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الخارجية الجزائرية "عبد العزيز رحابي" بتصريح خطير؛ يتهم فيه "أمريكا" و"إسرائيل" بالتخطيط لمؤامرة في منطقة الساحل ضد الجزائر، بتمويل "إماراتي" وتنفيذ "مغربي".
إن لم تتقبل مرارة الهزيمة والفشل السياسي، عليك بلعب دور الضحية في مؤامرة كبرى تحاك ضدك؛ ذاك هو الأسلوب الجزائري في تصريف الأنظار عن الانتكاسة السياسية والعزلة الدبلوماسية العالمية والإقليمية.
اَخر صيحات الدراما الجزائرية التي شخّصها المسؤول الدبلوماسي السابق في خرجة إعلامية ساخرة، يعترف فيها بتكبد الجزائر هزائم سياسية من المغرب.
وبدل إعادة النظر في مكامن فشلها، وعدائها المجاني للمغرب؛ ذهب "عبد العزيز رحابي" إلى صناعة سناريو من وحي الخيال، يبرر فيه تضيق الخناق على النقوذ الجزائري في القارة والإقليم.
وقد جاء هذا التصريح، بعدما صعدت الحكومة الإنتقالية في مالي من خطابها ضد "الجزائر"، بعد إستقبال الرئيس الجزئري "عبد المجيد تبون"، لحركة إنفصالية مسلحة من شمال مالي في قصر المرادية.
كما اتهمت الحكومة الإنتقالية المالية الجزائر، بدعم الحركات الإنفصالية والجهادية المسلحة في الساحل؛ وانتقال تنظيم "القاعدة" و "الدولة" من الشرق الأوسط، إلى الساحل أمام أنظار الحرس الحدودي الجزائري.
وبعد كشف ألاعيب "الجزائر" وأداء وظيفتها لصالح فرنسا، بعد تمرد الأفارقة ضد النفوذ الفرنسي، وإستنزاف ثرواتهم؛ وجهت الجزائري بأصابع الاتهام جراء هاته الصحوة الإفريقية، إلى "أمريكا" و"إسرائيل" و"الإمارات" و"المغرب".
حيث اتهم "إسرائيل" بالتخطيط مع "أمريكا" في هذا الصدد، أما "الإمارات" تلتزم بتمويل الاستراتيجيتهما، بينما "المغرب" يكتفي بتنفيذ الاستراتيجية "الأمريكية-الإسرائيلية-الإماراتية"، بحكم الجغرافيا وتحالفه مع الدول المذكورة.
كما قزم المسؤول الجزائري دور الجيش المالي في المنطقة، مشيرا إلى أن "المجلس العسكري"، ينفذ أجندة لإرساء نظام إقليمي جديد في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أوضح "عبد العزيز رحابي" أن الدور الذي يقوم به المجلس العسكري المالي، يتجاوز إمكانياته وخطابه السياسي الحالي.
وتابع "رحابي" أن السلطات المالية تستعمل نفس مفردات السفير "عمر هلال" الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة؛ وأن المغرب تعادي الجزائر عبر المبادرة الملكية بمنح ممر لدول الساحل عبر المحيط الأطلسي المغربي.
وأضاف المتحدث نفسه، أن المؤامرة تستغل ضعف جيوش دول الساحل في تأمين حدودها التي باتت ساحة للصراع الدولي شأنها شأن "فلسطين" و"أوكرانيا"؛ يينما الجزائر مسؤولة عن حماية حدود جيرانها في منطقة الساحل الغربي الأفريقي.
وزعم "رحابي" وفق لجريدة "الخبر" الجزائرية، أن القيادة العسكرية المالية، انخرطت في هاته المؤامرة؛ لتشكيل ملامح نظام إقليمي جديد لقوى عظمى تنشط في مالي بالمناولة بين المغرب، وإسرائيل، والإمارات، للإضرار بالمصالح الجزائرية في الساحل.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن دول الساحل ليست بحاجة إلى المحيط الأطلسي، منطقيا وجغرافيا واقتصاديا؛ إنما رسالة دبلوماسية لرسم معالم النظام الإقليمي الجديد المراد تثبيته في منطقة الساحل.
وقد تفجر الصراع الجزائري مع دول الساحل، بعد التمرد الذي شنته دوله ضد النفوذ الفرنسي في المنطقة، الأمر الذي أدى بالجزائر إلى خوض مناورات قذرة بالوكالة عن فرنسا، من أجل إعادة النفوذ الفرنسي للقارة.
وتجذر الإشارة إلى أن الفرنسا والجزائر، متورطان في إستقطاب الجماعات الإرهابية في المنطقة، من أجل منح الجيش الفرنسي الشرعية للتواجد في الساحل، قصد إعادة بسط سيطرتها وإعادة نفوذها ونهب الثروات الأفريقية.
كما أن فرنسا تتحرك فب الساحل عبر الجزائر، للحيلول دون تمدد موجة التمرد ضد الأنظمة الموالية لفرنسا، في باقي دول غرب أفريقيا والساحل؛ ما دفع فرنسا إلى تصريف عقوبات ضد دول في الساحل، عبر مجموعة "الإيكواس".
فضلا عن أن الجزائر عبرت عن دعمها للجماعات المسلحة في منطقة الساحل، لتقويض أمن الدول المناوئة لفرنسا، قصد إسقاطها وإعادة فرنسا إلى منطقة نفوذها عبر جيشها، لنهب الثروات الأفريقية.
في المقابل عبر المغرب عن حياده بشأنها الخلافات الدائرة في منطقة الغرب والساحل، مع التقيد بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الإستقرار السياسي والأمني في المنطقة ضد الحركات الانفصالية المسلحة.
وبعد محاولات لإجهاض المشاريع التنموية في المنطقة، وتوريط المنطقة في الصراعات المسلحة والانهيارات الأمنية والسياسة، وتحريف المسار السياسي والإقتصادي لمجموعة "الإيكواس".
باتت المنطقة مهددة بالتفكك بما فيها مجموعة "الإيكواس"، بعد أن أضحت أداة لتصريف السياسات الفرنسية، وإجهاض أي محاول للسير بالمنطقة نحو الإستقلال السياسي والإقتصادي الحقيقي.
وفي هذا السياق برز الدور المغربي الذي قدم عرضا متقدما، بعد تحفظ "الإيكواس" من إنضمام المغرب؛ مخافة اختراق المجموعة الإقتصادية، وتضييق الخناق على فرنسا، وإحداث إصلاحات هيكلية وصحوة ضد النهب الفرنسي، من خلال الإستثمار في الصراعات الداخلية.
ورغم أن الجميع يعلم دور فرنسا في الصراعات والحروب الأهلية والداخلية في أفريقيا لنهب ثرواتها، إلاّ أن المسؤول الدبلوماسي الجزائري "عبد العزيز رحابي"، تحاشا ذكر فرنسا في حواره، مما يفسر تغلغل النفوذ الفرنسي داخل الجزائر.
كما أن إحجامه عن ذكر فرنسا المتورطة في الصراع، يؤكد أن الخرجة الإعلامية مدبرة من قبل الفرنسيين وبتنسيق مع السلطات الجزائرية؛ كمايؤكد أن الجزائر وفرنسا لم يستطيعا إبتلاع تقزيم دورهما في أفريقيا .
