كشفت معطيات حديثة عن تسجيل نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية تباطؤاً ملحوظاً مع بداية سنة 2026، في ظل انخفاض مبيعات الإسمنت بنسبة 15,8 في المائة إلى غاية نهاية فبراير، بعد أن كانت قد حققت نمواً مهماً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويرتبط هذا التراجع، وفق المؤشرات الظرفية، بعوامل ظرفية أساساً، أبرزها التساقطات المطرية الاستثنائية التي عرفها شهرا يناير وفبراير، إضافة إلى تزامن أواخر فبراير مع شهر رمضان، ما ساهم في تقليص وتيرة الأشغال داخل أوراش البناء.
وخلال شهر فبراير وحده، انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 12,6 في المائة، شملت مختلف أصناف الاستعمال، باستثناء الموجهة لمشاريع البنيات التحتية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5,4 في المائة، ما يعكس استمرار دينامية بعض الأوراش الكبرى.
في المقابل، أظهرت مؤشرات التمويل العقاري منحى إيجابياً، حيث تسارع نمو القروض العقارية ليبلغ 3,5 في المائة عند متم يناير 2026، مقارنة بـ2,8 في المائة قبل سنة، مدفوعاً بارتفاع قروض السكن بنسبة 3 في المائة، إلى جانب تحسن قروض الإنعاش العقاري التي نمت بنسبة 5,1 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل رغم تباطؤ النشاط الميداني.
