بعد تأجيلها لثلاث مرات.. جلسةٌ حاسمةٌ حول ملف التعليم بحضور أخنوش
يحل رئيس الحكومة عزيز أخنوش غدا الإثنين بمجلس النواب، لحضور جلسة عمومية حاسمة للأسئلة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة له، لمناقشة إشكالية التعليم، بعد تأجيله لهذه الجلسة لثلاث مرات متتالية.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة المتعلقة بالسياسة العامة، التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ستتمحور حول موضوع التعليم وذلك يوم الإثنين 5 فبراير 2024 في الساعة الثالثة بعد الزوال.
وستلي هذه الجلسة، وفق البلاغ، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية.
وكانت مكونات المعارضة بالمجلس قد انتقدت في الجلسات العمومية السابقة المخصصة للأسئلة الشفوية تخلف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن المثول أمام النواب ومناقشة قضايا مهمة وملحة مثل "اضرابات التعليم المستمرة".
وتأتي هذه الجلسة بعد غياب رئيس الحكومة خلال شهر دجنبر الماضي عن جلسة الأسئلة الشهرية، حيث يعود آخر حضور له بالمؤسسة التشريعية، في 27 نونبر الماضي، وذلك خلال الجلسة التي خصصت لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وكان رئيس الحكومة قد أكد خلال اللقاء الذي عقده، في نونبر الماضي، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، والذي تم بموجبه تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، (أكد) أنه ” تقرر تحديد تاريخ 15 يناير 2024، كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “.
وينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
وتُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
