الحكومة تراجع أوجه قصور تحرير قطاع المحروقات
أكدت "ليلى بنعلي" وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة تراجع أوجه قصور تحرير قطاع المحروقات المنتجات النفطية المسوقة بالمغرب.
وقد جاء هذا التأكيد في معرض ردها على سؤال شفهي حول "مراقبة جودة المحروقات الموزعة في السوق الوطنية"، من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة، أن المنتجات النفطية المسوقة، تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل، ابتداء من عملية الاستيراد إلى حين وصولها إلى المستهلك.
وأوضحت "البنعلي" أن التحاليلات التي تتم على "الغازوال" و"البنزين" بالمختبر الوطني للطاقة والمناجم (LNEM) وملاحقاته، قد غطت 3000 عينة مأخوذة من نقاط البيع.
كما أشارت إلى أن إحصائيات التحاليل المخبرية للعينات المأخوذة من محطات الخدمة تثبت أن نسبة الالتزام بالمعايير القانونية تزيد عن 96%.
وتابعت الوزيرة، أنه من أجل تمكين (LNEM) من استقبال عدد كبير من عينات المنتجات البترولية للتحليل ومراقبة الجودة؛ خصصت الوزارة غلافا ماليا يقارب 10 ملايين درهم لزيادة القدرة التحليلية .
وشددت في هذا السياق، على أن الوزارة تعمل على معالجة أوجه القصور الناجمة عن تحرير قطاع المحروقات منذ عام 2015، بهدف ضمان جودة المحروقات دون المساس بالمنافسة العادلة في هذا القطاع.
كما أشادت الوزيرة في الوقت نفسه، باعتماد نظام الإجراءات المتعلقة بجودة الوقود، والتي تتولى تنفيذها بالتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة.
وأضافت المتحدثة، إلى أنه يتم تطوير برامج سنوية لهذا الغرض، بما في ذلك "المستودعات" و"شاحنات النقل" و"محطات بيع المواد البترولية"، فيما تنفذ المديريات حملات تحت إشراف الولاة والعمال لاستجابة لبلاغات المواطنات والمواطنين.
وخلصت إلى أن مصالح المراقبة، تقوم بأخذ عينات من مادة "الديزل" و"البنزين" لتقديمها للتحليل، قصد التأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية المعمول بها، وفي حال عدم مطابقتها، يتم تحرير محاضر وإرسالها إلى المحكمة المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
