صراعات داخلية في "الاستقلال" وتفويض الولاة ومحاصرة المتخلفين.. هذه أبرز عناوين الصحف ليوم السبت
في قراءة لأبرز عناوين الصحف الإخبارية ليوم السبت، كشفت جريدة "الأحداث المغربية" أن حزب الاستقلال ما يزال يعرف مجموعة من العراقيل تقف في وجهه للحسم في تشكيلة اللجنة التنفيذية.
وذكرت الأحداث المغربية أن الحزب السالف ذكره وبعد أن عقد لقاءات مع برلمانيي الحزب ومنظمة المرأة الاستقلالية، تنتظره لقاءات أخرى مع باقي روابط الحزب، للخروج بلائحة تمثل الجميع، وذلك في ظل وجود تدافع كبير بين تياري ولد الرشيد والأمين العام للحزب، من أجل الظفر بمقاعد أكثر.
وحسب ذات الجريدة، يواجه الأمين العام للحزب، نزار بركة، صعوبات كبيرة في الحسم بشكل نهائي في تشكيلة اللجنة التنفيذية للحزب، فعلى الرغم من سحب عدد من الأسماء لترشيحاتها، إلا أن صراعات التيارات داخل الحزب للظفر بـ”حصة الأسد” تعقد مهمة نزار بركة. وأرجعت المصادر نفسها تأخر بركة في الحسم في تشكيلة اللجنة التنفيذية إلى الخلافات المستمرة بين تيارات الحزب حول لائحة الأسماء النهائية التي ستصادق عليها دورة المجلس الوطني الأولى، في إشارة إلى تيار “حمدي ولد الرشيد”، وتيار الأمين العام.
وفي سياق آخر، أفادت جريدة الأحداث المغربية أن وزير الداخلية أصدر بالجريدة الرسمية قرار رقم 1019.24 يتعلق بمنح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية.
وحسب القرار، فقد فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، سلطة التأشير على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
واستثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. وحسب القرار، صار بإمكان الولاة والعمال بالمملكة اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات ومن ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع لوزارة الداخلية، وفق ما خوله قرار وزير الداخلية، الذي يعلن تفويض إمكانية الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
ومن جانبها، كشفت الصباح أن إدارات الضرائب تحاصر غير الملتزمين بأداء مستحقات الجماعات الترابية في مكاتب توثيق عقود المبادلات العقارية.
وأفادت مصادر الصحيفة، بأنه ابتداء من فاتح يوليوز سيكون الموثقون والعدول والمحامون ملزمين بمطالبة البائع بالإدلاء بشهادة إبراء الذمة مسلمة له من مصالح الوعاء والتحصيل التي تثبت أن وضعية العقار موضوع البيع سليمة من الناحية الجبائية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، تسعى إلى التصدي إلى اختلالات وثغرات كان يستغلها البعض للتهرب من أداء المستحقات الضريبية المحلية المتمثلة في رسوم السكن والخدمات الجماعية والأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري.
