حول لائحة التعديل الوزاري في حكومة أخنوش المتداولة بوسائل التواصل .. مصدر حكومي يوضح
نفى مصدر حكومي لبلبريس هذا الصباح الأنباء المتداولة عن التعديل الحكومي، مبرزا أنه لاعلم له بما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الان، وان التعديل الحكومي يخضع لمعايير .
وكانت لائحة وزارية جديدة قد انتشرت على تطبيقات المراسلة الفورية في الساعات الأخيرة، تكشف عن تعديلات كبيرة في التركيبة الحكومية، شملت وزارات من قبيل العدل والاقتصاد، والحماية الاجتماعية والتشغيل، والتجهيز والانتقال لرقمي والانتقال الطاقي والسياحة والوزارة المكلفة بالعلاقات بالبرلمان ووزارة الداخلية والسياحةوالتربية الوطنية، وعودة كتاب الدولة.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، تدرس إجراء تعديلات وزارية، لكن لم يتم تأكيد هذه الأنباء من قبل الحكومة، او من اي مصدر رسمي آخر.
ويأتي هذا النفي من المصدر السابق في وقت تتصاعد فيه ردود الفعل على قطاعات وزارية بعينها ، ابان من يشرفون عليها عن تراجع وضعف في الأداء ما فتح الباب أمام تخمينات المراقبين عن تعديل مرتقب.
ويرى مراقبون أن التعديل الحكومي أصبح مطلبا ملحا بالنظر إلى المشاكل التي تعاني منها مجموعة من القطاعات، بسبب ضعف أداء عدد من الوزراء يمكن ان يصلحوا لكل شيء الا ان يكونوا وزراء في حكومة صاحب الجلالة محمد السادس، الذي يدبر شؤون الدولة بمستوى عال جدا يعترف به اعداء المغرب قبل اصدقائه.
