الأوراش الهيكلية تجبر الحكومة على توسيع الاستثمار في الطاقات المتجددة
يتجه المغرب إلى تقليص اعتماد الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، كما يخطط لإنتاج 52% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030؛ عبر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الريحية.
وفي هذا الإتجاه تشتغل الحكومة المغربية، على تنفيذ العديد من المشاريع، لتعزيز مكانتها كدولة رائدة في قطاع الطاقات المتجددة، من خلال إطلاق مشروع نور 1، باعتبارها أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، بقدرة 160 ميغاواط.
بالإضافة لمشروع نور 2 و 3، وهما محطتين للطاقة الشمسية، لتوليد 200 و150 ميغاواط على التوالي؛ فضلا عن مشروع ميد 1 و2، وهما محطتين للطاقة الريحية، من أجل إنتاج 160 و120 ميغاواط.
وتهدف هذه المشاريع، إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة، ضمن مزيج من مشاريع الطاقة في المغرب، قصد الانتقال من 20% في عام 2020، إلى 52% في أفق عام 2030.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة الطاقة المتجددة ضمن مجموع الطاقة المغربية في عام 2022، بلغت ما يقارب 32%؛ بفضل المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق السيادة الطاقية، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك.
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة هذه الزيادة في السنوات المقبلة، لتصل حصة الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة المغربية إلى 40%، في أفق عام 2025.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن مشروع ضخم لنقل الطاقات المتجددة من جنوب المغرب إلى شماله، حيث كشفت الحكومة خلال جلسة مجلس المستشارين الأخيرة، أنها أطلقت طلبات عروض لعقد شراكة من أجل نقل الطاقات المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الشمال.
وأوضح "نزار بركة" أمام مستشاري الأمة يوم الثلاثاء الماضي، أن هذه الطاقات المتجددة، ستمكن من استغلال الطاقة بأقل تكلفة، في الصناعات وتحلية المياه وغيرها من القطاعات التي تعتمد على الطاقات.
ومن جهة أخرى، أكد نفس المتحدث، أن العديد من الشركات الكبرى، تريد الاستثمار في الطاقات المتجددة، من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ كما أوضح أن الطاقات الإضافية، ستساهم في توفير قدرات أكثر لتحلية المياه بأقل كلفة.
