الإطاحة بعامل طانطان بعد فرملة المشاريع التنموية وسوء تدبير ملف الهجرة
قامت وزارة الداخلية باستدعاء عامل إقليم طانطان بالنيابة، من أجل الحضور إلى الرباط على وجه الاستعجال، كما هو الحال بالنسبة لقائد ملحقة إدارية بنفس الإقليم.
وحسب خبر أوردته جريدة الأخبار، فقد عقد وزير الداخلية "عبد الوافي الفتيت"، لقاء مغلق مع عامل طانطان بالنيابة يوم الإثنين الماضي، انتهى بعد مدة قصيرة قبل عودته إلى طانطان.
وبعد ذلك، غادر العامل بالنيابة مدينة طانطان يوم أمس الأربعاء، بعدما أنهت وزارة الداخلية مهامه، حيث كلفت الكاتب العام بتدبير شؤون العمالة مؤقتا، إلى حين تعيين عامل جديد لطانطان.
وحسب معطيات وفق لذات المصدر، فإن وزارة الداخلية أعدت تقارير حول إقليم طانطان، يتعلق بتدبير ملف الهجرة السرية، بعد أن عرفت المدينة توافد عدد كبير من المهاجرين السريين، قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث سجل التقرير، أن تعاطي العامل مع الظاهرة ظل متذبذب.
وجاء الإعفاء بعد أسابيع قليلة، من حلول والي مدير الهجرة ومراقبة الحدود الإقليم، ليعقد اجتماعا أمنيا مع عدد من المعنيين، بالإضافة إلى زيارة عدد من مراكز مراقبة الشواطئ بالنفوذ الترابي للإقليم، قبل أن يتم ترحيل مهاجرين سريين، إلى وجهات مختلفة.
كما أفاد نفس المصدر، بأن وزارة الداخلية توصلت بتقارير، يهم توقف عجلة التنمية بإقليم طانطان، مشيرا إلى أن السلطات الإقليمية لم تبادر إلى حل عدد من الملفات العالقة، طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.
فضلا عن أن وتيرة المشاريع التنموية ظلت متوقفة، سواء تلك المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو بعدد من القطاعات الوزارية أو بالمجالس المنتخبة، إذ أن المدينة لم تعرف تدشين أي مشروع تنموي، طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.
كما عرفت العلاقة بين السلطة الإقليمية وعدد من المنتخبين ورؤساء المجالس المنتخبة، نوعا من التوتر في وقت كان من الممكن أن تكون السلطة حلقة وصل، بالنظر إلى دورها في التنسيق بين جميع المجالس المنتخبة، دون أن تكون جزء من العطل.
وتجدر الإشارة إلى أن عمالة طانطان، تعرف فراغا إداريا منذ سنة 2021، دون أن يتم تعيين أي عامل رسمي من قبل وزارة الداخلية، بعد رحيل العامل السابق نهاية سنة 2020؛ غير أنه مع قرب انتخابات سنة 2021، بادرت وزارة الداخلية إلى تكليف عامل بالنيابة لتدبير شؤون الإقليم.
