ميراوي يقطع الطريق أمام تجارة الدبلومات ويحرج جامعة خاصة أمام زبنائها
سجل طلبه وموظفون دعوى قضائية أمام كل من إدارية وتجارية أكادير، ضد جامعة دولية خاصة، بعد منعها من منحهم دبلومات على المقاس؛ حيث تقرر توجيه استدعاء للقطاع الوصي، في شخص الممثل القانوني المسؤول عن مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وتفاعلا مع هاته الشبهة، فقد سبق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "عبد اللطيف ميراوي"، أن أرسل لجنة من المفتشية العامة للوزارة إلى الجامعة الخاصة، المعنية بتسجيل طلبة في ماستر "الحكامة الترابية"، مقابل مبالغ مالية كبيرة، رغم توفرهم على الإجازة في تخصصات أخرى لا علاقة لها بالتكوين القانوني.
وقد تبين من خلال التحريات الأولية، أن الماستر موضوع الشبهة، سجل عشرات الطلبة أغلبهم موظفين ومنتخبين، دون مراعاة معايير دفتر الضوابط البيداغوجية، ما أفضى إلى حرمانهم من الدبلومات موضوع إلتزام الجامعة، بعد قضائهم سنتين من الدراسة والتكوين.
وحسب ما نشرته جريدة الأخبار، أن الجامعة المعنية تتوفر على ترخيص واعتراف من طرف الوزارة، أقدمت على فتح سلك الماستر في تخصص "الحكامة الترابية" وسجلت الطلبة، قبل الحصول على الاعتماد من طرف الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبعد الاعتماد تبين أن دفتر الضوابط البيداغوجية، يتضمن شروطا غير دقيقة للتسجيل في الماستر، من قبيل اشتراط شهادة الإجازة في تخصصات أخرى، وتسجيل الموظفين العموميين والمستشارين القانونيين، والأطر في الجماعات والأقاليم والعمالات.
لكن الوكالة المعنية رفضت تلك الشروط على المقاس، وبعد تعديل دفتر الضوابط البيداغوجية وإحالته من جديد على الوكالة للمصادقة عليه ليصبح معتمدا من طرف الوزارة، كان الطلبة قد أنهوا دراستهم بالجامعة، دون أن تمنحهم الدبلوم رغم مرور سنة.
