معارضة البيضاء تستهجن في وجه الرميلي ضد سياسة الإقصاء والاستفراد
استنكرت مجموعة المعارضة في مجلس مدينة الدار البيضاء، إقصاءها من العضوية في مجلس مجموعة الجماعات الترابية "الدار البيضاء- سطات للتوزيع"، والذي تم تعيين أعضائها خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء.
وقد عبرت أحزاب المعارضة المشكلة من العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاشتراكي الموحد، والتقدم والاشتراكية، عن رفضها الاخلال بقواعد النظام الداخلي، فيما يخص اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية.
معتبرين أن الدورة الاستثنائية للمجلس، تؤكد استمرار المجلس في نهج سياسة الإقصاء والاستفراد بالقرارات داخل الهيئات التمثيلية، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، والتخلص من الأصوات المخالفة التي يرى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.
واتهمت المعارضة رئيسة المجلس، بالانقلاب على قاعدة التمثيل النسبي، في مجلس مجموعة الجماعات الترابية، الموزعة بين 20 عضو، والمحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، رغم أن رئيسة المجلس "نبيلة الرميلي"، أبلغتهم مسبقا بامدادها بلائحة مرشحي الفرق.
وهو ما شكل َمفاجأة صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية بعد الإعلان عن لائحة المرشحين، بشكل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة، الذي سبق للوالي أن أشر عليه؛ سيما "المادة 120"، التي تنص على التمثيلية النسبية لأعضاء المجلس المنتدبين مع مراعاة تمثيلية المعارضة.
وقد أدى هذا الأمر، إلى استهجان مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، ضد الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية في هذا الشأن، وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مع دعوتها إلى التراجع عن هذا النهج الذي ينعكس ضد مصالح المدينة.
ووفق ما جاء على لسان المعارضة، فإن الأغلبية ليست مؤهلة لتستحق تدبير مجلس الجماعة، كما ترى أن أعضاء المجلس الجماعي لا يقررون في الشؤون المرتبطة بالمدينة؛ بل منسقوا الأحزاب ينسقون ويتحكمون في المجالس من الخارج، وهي بدعة جديدة لم يسبق لها نظير.
وأعربت المعارضة في نفس السياق، عن رفضها مخالفة قواعد النظام الداخلي، في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية، ودعت السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية، من أجل تجسيد دولة الحق والقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”، هي مجموعة لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والمساهمة في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق؛ والتي تتألف من 214 منتدبا، ضمنهم 20 عضوا ينتمون إلى مجلس جماعة الدار البيضاء.
