الدولة تتجه لإعفاء المواطنين من ديون تتجاوز 4 مليار درهم..
تتجه الدولة لإعفاء شريحة واسعة من المواطنين، من الديون الواقعة على عاتقهم، والمستحقة لصالح صندوق التأمين الإجباري على المرض، والتي تبلغ 4 مليار درهم تشمل مستحقات الاشتراك والمصاريف والغرامات، وفق معايير وشروط إجرائية؛ ويأتي هذا البرنامج بعدما أضحت فئة واسعة لا تستفيد من التأمين على المرض، بسبب الديون التي على عاتقهم لفائدة الصندوق.
وقد أشّر على هذا التوجه، إجماع من لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، خلال جلسة تصويت يوم 7 نونبر من السنة الجارية، على مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بعدما أن أحيل عليها يوم 31 أكتوبر.
ويأتي هذا القانون حسب عرض وزير الصحة "حالد اَيت الطالب"، لمواجهة الاختلالات الموجودة في التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري على المرض، والذي يتعلق بفئات المهنيين والعمال والمستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاط خاص؛ نظرا لعدم انتظام فئة واسعة من الخاضعين للنظام القائم، في أداء اشتراكاتهم، ما أدى إلى تراكم الديون عليهم، والمقترنة بالمصاريف والغرامات، الأمر الذي أفضى إلى وقف خدمات التأمين المستحقة للمؤمنين ذوي الحقوق.
فحسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فالغاية من المشروع، هو إيجاد حلول لتلك الاختلالات، وإعادة التوازن المالي لنظام التأمين، عبر إلغاء الديون المستحقة لفائدة صندوق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتي تشمل الاشتراكات والمصاريف والزيادات بالإضافة إلى الغرامات.
وقد وضع القانون شروط من أجل التنازل على الديون المستحقة لفائدة الصندوق، والتي عددها في؛ ألا تقل مدة التوقف عن 3 سنوات، مع الأداء بشكل منتظم طوال 12 شهرا، قبل أن يلتزم بالدفع بشكل منتظم لمدة 4 أشهر فور نشر هذا القانون؛ ناهيك عن إخضاع المؤمن لفترة تدريب جديدة لثلاث أشهر بعد الأداء.
وجوابا من الوزير على نواب الأمة، أكد الوزير أن القانون يتعلق بشريحة من المواطنين تعذر عليهم أداء ديون متراكمة ومستحقة لصندوق التأمين، الأمر الذي يتطلب تفادي الاختلالات في التوازن المالي للنظام؛ وفي نفس الإطار طمأن وزير الصحة أن التغطية الاجتماعية مسلسل مستمر، مما سيفضي إلى تحول يشمل توحيد الصناديق، وتحيين وتصحيح البيانات والمعطيات.
أما السؤال حول الفئة المستهدفة، فقد أوضح الوزير أن الالغاء يتعلق بفئة؛ الفلاحين، والرياضيين، ثم السائقين عدا سائقي سيارة الأجرة، وأرباب القوارب، والصناع التقليديون الذي يخضعون للمحاسبة.
وأوضح الوزير أن السبب في تقديمه للمشروع، بدلا من الوزير المكلف بالميزانية رغم أنه يتعلق بالديون، يعود لكون أن وزارة الصحة هي الوصية على قطاع الحماية الاجتماعية والصحية، فيما تتبع الجانب التقني يعود للوزارة الوصية على قطاع المالية.
وأكد الوزير "آيت الطالب"، أن نسبة %68 من الشريحة أعلاه لا تستفيد من التغطية الصحية، بعد أن تم إغلاق حساباتهم في ظل احجامهم عن أداء واجباتهم، والمتعلقة بالتأمين عن المرض؛ موضحا أن المشروع مرحلي وانتقالي قابل لأن يتسع ويشمل الأجراء وفاقدي العمل، في أفق تعميم الحماية الاجتماعية بما يستجيب للتوجهات الملكية؛ وبالتالي فإن الغاية من الإعفاء تروم جمع المعطيات التي تخدم إعادة الهيكلة والتصنيف بالنسبة للفئات الغير القادرة على الأداء.
وتعقيبا على المشروع، دعا أعضاء اللجنة، إلى توفير العنصر البشري من أجل مواكبة هذا المشروع، بالإضافة إلى الرفع من المؤسسات المعنية، وتسهيل الولوج والخدمات الرقمية في هذا الصدد، في إطار سياسة القرب والتواصل؛ دون أن يتم اقتراح أي تعديلات تذكر.
