الدخيسي يشدد على قطع الطريق على ''محترفي الاستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية من الانفصاليين وأصحاب الفكر العدمي''
أشاد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بالمبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، معتبرا أنها لم تعد قاصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني أو الجهوي أو القطاعي، بصورة معزولة أو مناسباتية، بل تتعداها إلى مواصلة عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي لتشمل متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه وتقييم مستوى هذا التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من مطابقة التأويلات العملية لما تم التوافق عليه مع الأهداف المرسومة.
وأوضح الدخيسي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني خلال افتتاح لقاء تنسيقي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول موضوع "العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية"، أنه مواصلة لهذه التدابير ولأوجه التنسيق والتعاون مع رئاسة النيابة العامة وعموم السلطات القضائية، انخرطت المديرية العامة في مخطط عمل قوامه تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من أجل الرفع من جودة الأبحاث الجنائية ومن مستوى أداء القائمين بها والمشرفين على تسييرها.
وذاك بالتركيز على الجوانب المهنية والتقنية للبحث والمسطرة وإنجاز مختلف الإجراءات المطلوبة في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون، مع الحرص على إيلاء نفس القدر من الاهتمام والتركيز لأخلاقيات العدالة الجنائية ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، توصلا إلى توفير الشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق عدالة جنائية كفؤة ونزيهة، والتي هي أساس النجاعة القضائية ومصدر الإحساس بالأمن والعدالة والطمأنينة لدى المواطنين وعموم الساكنة على امتداد التراب الوطني.
ولفت الدخيسي، إلى أن تحقيق أهداف التنسيق المؤسساتي التي هي أساس هذا اللقاء الثاني عالي المستوى ومبرر تنظيم الندوات الجهوية التكوينية المرجعية وما سبقها أو سيعقبها من دورات أو لقاءات تكوينية أو تواصلية، وطنية أو جهوية، والتي ترمي إلى جعل الشرطة القضائية في مختلف مجالات تدخلها رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة والمساهمة في تحقيق الإحساس بالأمن والعدالة، لن يتأتى إلا من خلال تجويد عمل الشرطة القضائية والرفع من مستوى أداء القائمين بها، في إطار احترام الجميع للحقوق والحريات وامتثالهم لأخلاقيات المهن القضائية والشرطية التي تحكم مهام ووظائف مختلف المتدخلين في مهام الشرطة القضائية، من سلطات البحث والتحقيق والمتابعة وكذا الهيئات المكلفة بتسيير الأبحاث الجنائية وممارسة سلطات المراقبة القضائية، إلى جانب الإدارات المكلفة بالإشراف الإداري والتقني ومباشرة مختلف مهام المراقبة الوظيفية ومتابعة التنفيذ والتقييم.
وتابع المتحدث ذاته، أنه على مستوى رفع قدرات العمل الميداني لمصالح الشرطة القضائية، ومنذ أواخر سنة 2016، تم اعتماد برنامج شامل ومتكامل يروم تعميم فرق متخصصة لمكافحة العصابات الإجرامية، قوامه إحداث وحدات متخصصة مكونة من 170 من رجال ونساء الأمن، موزعين على أربعة فصائل مكونة من 40 من ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مؤطرين من قبل باحثين-ضباط شرطة متمرسين في مجال البحث والمسطرة، تعمل حسب نظام التناوب على مدار اليوم والأسبوع 24/24س و7 أيام/7.
وأضاف مدير الشرطة القضائية، أن هذه الفرق المتخصصة، أتت لتعزز نظيرتها المكلفة بالقضايا الجنائية الخطيرة وبمكافحة المخدرات ومعالجة القضايا الاقتصادية والمالية وغيرها إلى جانب الفرق والأقسام القضائية التي تمارس مهامها على أساس التقسيم الترابي، جنبا إلى جنب مع دوائر الشرطة. وقد شرع في هذا البرنامج، بإحداث فرق مكافحة العصابات الإجرامية بمدن سلا وفاس والرباط والدار البيضاء، قبل تعميم هذا النظام، خلال السنوات الخمس السابقة، ليشمل مجموع القيادات الأمنية اللاممركزة وعددها 21، قبل أن يمتد ليشمل بعض القيادات الجهوية الفرعية بإحداث فرق خاصة بالمنطقتين الإقليميتين لتمارة والناظور.
وقال محمد الدخيسي، أنه بعد تقييم التجارب الأولى لهذه الفرق المستحدثة ببعض التجمعات العمرانية الكبرى، وخاصة منها الدار البيضاء التي أحدثت بها 04 فرق متخصصة لمكافحة العصابات الإجرامية قوامها 600 شخص، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني إلى نقل هذه التجربة إلى باقي التجمعات العمرانية الكبرى، وخاصة منها فاس ومراكش وطنجة.
وفي سياق خلق بيئة مهنية وعملية تستجيب لمتطلبات البحث الجنائي في توفير المعلومات الجنائية اللازمة لتعميق عمليات البحث وتوجيهها وكذا تدقيق المعطيات المتوفرة بشأن القضايا المطروحة للبحث وكذا الأشخاص المشتبه فيهم، وخاصة المبحوث عنهم وأماكن تواجدهم وتحديد هويتهم بمختلف الوسائل الممكنة؛ أشار الدخيسي، إلى أنه تم إحداث 21 فرقة متخصصة في مجال الاستعلام الجنائي وفي التحليل الميداني للمعلومات الجنائية، إلى جانب مواكبة وتلبية حاجيات مختلف الفرق الأخرى المتخصصة في الحصول على المعطيات الهاتفية وتحليلها، توصلا إلى تحديد أماكن تواجد الأشخاص المشتبه فيهم وكذا شبكة العلاقات القائمة بين الأطراف، خاصة منها حالة المشتبه فيهم أو المبحوث عنهم العاملين في إطار شبكات أو مجموعات إجرامية منظمة.
وأردف مدير الشرطة القضائية، أنه حرصا على مواكبة متطلبات البحث الجنائي وجعل تكنولوجيات المعلوميات والاتصالات الحديثة في خدمة العدالة الجنائية، أولت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما خاصا لوسائل كشف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، من خلال إحداث سبعة مختبرات لتحليل الآثار الرقمية بكل من ولايات أمن الدار البيضاء، والرباط، وفاس، والعيون، وتطوان ومراكش و كذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وفي ختام كلمته، باللقاء التنسيقي حول تنزيل التوصيات المتمخضة عن الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين عن النيابات العامة وقضاتها وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، أكد محمد الدخيسي، تطلع المديرية العامة للأمن الوطني إلى دعم واستدامة الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام، بما يساهم في رفع التحديات المحيطة وقطع الطريق على محترفي الاستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية في بلادنا من انفصاليي الداخل والخارج وأصحاب الفكر العدمي الذين يقتاتون من الترويج للفكر العدمي وللأطروحات المناوئة التي تقوم على تبخيس عمل المؤسسات ومجهوداتها خدمة لأجنداتها الخاصة.
