تفاعلا مع طلبات الفرق والمجموعة النيابية في البرلمان، قدم وزير الفلاحة عرضا ذكّر في مستهله بالظروف المناخية المصاحبة للموسم الفلاحي الفارط، كونه اتسم بعجز ملموس في التساقطات المطرية، وقلة المياه، وارتفاع تكاليف الإنتاج؛ وبالرغم من ذلك استمر الحفاظ الجيد على عملية انتاج ثمار الأشجار والخضروات، مما ساهم في النمو الفلاحي بنسبة 3 في المائة.
أما فيما يخص التدابير المزمع اتخاذها في الموسم المقبل، فأبرز وزير الفلاحة أن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات لمراقبة وضعية السدود ذات الصلة بالأغراض الفلاحية، وكذا تطور الوضعية المائية للمختلف الأحواض على حد لسان الوزير.
بالإضافة إلى دعم سبل الإنتاج الحيواني والنباتي على التوالي، لضمان حماية الثروة الحيوانية وتنمية الزراعة المعاشية، وعصرنة قنوات تسويق المنتجات الفلاحية، ووضع برنامج للتحكم في توزيع الزراعات الخريفية.
وفيما يتعلف ببرنامج إعادة بناء وتأهيل مناطق الزلزال المنكوبة، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير من أجل الانخراط في البرنامج الملكي، بإرساء لجنة مركزية وأربع لجان جهوية، للإشراف على تدبير مختلف تدخلات القطاع الزراعي والغابوي، وبلورة محاور أساسية لتدخلاته، من أجل تخفيف تداعيات الزلزال.
ويأتي هذا العرض التفاعلي، أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، والذي خصص الجزء الأول منه لدراسة ومناقشة طلبات الفرق والمجموعة النيابية؛ خلال جلسة للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الأربعاء 1 نونبر 2023، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “محمد صديقي ” ومحمد فكرات، رئيس المدير العام للقرض الفلاحي للمغرب”.
وبرئاسة رئيس اللجنة النائب “جمال ديواني”.
وقد جاءت هذه الطلبات، من قبل فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الحركي، وفريق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية.
وقد سجلت تلك الطلبات مناقشة مجموعة من الأسئلة المهمة حول، أثر السياسة الفلاحية في توفير الأمن الغذائي، وحصيلة الموسم الفلاحي وسبل تجاوز الإكراهات، ثم سبل إنجاح الموسم الفلاحي وتوفير الموارد الفلاحية، ثم التدابير المتخذة في مواجهة مشاكل ومتطلبات الموسم الفلاحي المقبل.
بالإضافة إلى التأمين الفلاحي والتعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية ومعالجة مديونية الفلاحيين، وتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل في المناطق المنكوبة وسبل النشاط الفلاحي فيها والحد من تداعياتها.
وفي خضم أطوار المناقشة، تقدم فكرات محمد، الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي للمغرب، بعرض أمام النواب بعضر خصص لأدوار البنك في تنمية القطاع الفلاحي والعالم القروي؛ موضحا أن المؤسسة البنكية، هي الذراع المالي للدولة، في تنزيل الاستراتيجيات الوطنية الفلاحية والقروية، بالاعتماد الشمولي على عدة قنوات للتمويل.
ومن جهتهم، نوه النواب بالمعطيات التي تضمنتها العروض المقدمة، وطالبوا بترشيد ومراقبة توزيع الدعم الفلاحي على المستوى المحلي، بما يضمن عدم التلاعب فيه، ليشمل كل المعنيين.
كما نبه النواب إلى ضرورة تعزيز البحث الزراعي، وابتكار حلول لإشكالية ندرة البذور، والتسريع من عملية تحلية مياه البحر، والدفع باتجاه تغيير المنظومة الغذائية، والتعجيل من دعم تأهيل النشاط الفلاحي بمناطق الزلزال المنكوبة؛ وذلك من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وتداعيات الزلزال، وضمان السيادة الغذائية.
