معهد أمريكي يشيد بتنمية المغرب للصحراء ويدين تخريبها من قبل البوليساريو وحاضنتها الجزائر
كشف معهد "ستراتفور” الأميركي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، عن وجود امتعاض أممي من الأدوار التي أصبحت تقوم بها الجزائر في قضية الصحراء المغربية، مقابل تزايد الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي.
وبرز ذلك واضحا، وفق المعهد، مع تصعيد العمليات العدائية لجبهة البوليساريو الانفصالية بدعم مباشر من الجزائر حيث أعلنت مساء الأحد مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة بالصحراء المغربية بمقذوفات أسفرت عن مقتل مدني وإصابة آخرين.
وفي تطور دولي لافت وتحول مهم في مسار النزاع لصالح المغرب توجه أعضاء من البعثة الأممية الى موقع الهجوم لمعاينة ورصد وتحليل آثار الهجوم وتقديم تقرير نهائي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في خطوة تشير إلى اهتمام دولي واسع بالوقوف على طبيعة ما يجري في الصحراء المغربية وإثبات مسؤولية البوليساريو ومن خلفها الجزائر.
وتم ذلك بالتوازي مع فتح السلطات القضائية المغربية تحقيقا حول مصدر الانفجارات الأربعة التي هزت مدينة سمارة ليلة- السبت وأسفرت عن مقتل شاب، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها الى مستشفى العيون لتلقي العلاج.
وتناول تقرير المعهد الأميركي بعنوان "استراتيجيات المغرب والجزائر المتطورة في الصحراء”، مقارنة مهمة بين السياسة المغربية البناءة والمثمرة والساعية لإحلال التنمية والازدهار وتحسين سبل العيش لسكان الأقاليم الجنوبية، وبين السياسة الجزائرية التي تنفذها عبر عصابة البوليساريو التي تعمل على تخريب جهود السلام وضرب البنية التحتية بالعمليات العدائية.
وأكد التقرير أن "المغرب يعتزم توسيع الاستثمارات الأجنبية في الأقاليم الجنوبية، مقابل استراتيجية جزائرية للتقليل من دورها في نزاع الصحراء قصد الحفاظ على سمعة دبلوماسية في الخارج”.
لكن السمعة الدبلوماسية التي تحاول الجزائر أن تحسنها، تأثرت سلبا بعد الكشف عن ممارستها ودعمها المعلن للجبهة الانفصالية وأهدافها التخريبية في الصحراء وضربها كل محاولات التنمية والبناء والنهوض بالمنطقة، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية من قبل المغرب والبعثة الأممية للصحراء للدفع بحل سلمي ينهي النزاع المفتعل، إلى جانب الدفع بالتنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.
ولا يمكن متابعة ما يجري في هذا الملف من جانب سياسي فقط دون النظر إلى البعد الاقتصادي ودعم الاستثمارت، حيث جذبت الأقاليم الجنوبية كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مجالات مختلفة، ولا تقتصر على العواصم الغربية فقط، بل تضم أيضا المعسكر الشرقي بقيادة الصين. خصوصا أن المغرب أقام بنية تحتية عالية الجودة بصحرائه، وضع مجموعة من المقومات الاقتصادية لجعل أقاليمه الجنوبية قبلة للاستثمارات الأجنبية. مثل "خط الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، وبنية استثمارية منافسة، وذلك بهدف تحويل المنطقة إلى منصة صناعية تنافسية” في المستقبل القريب.
ويحسب للمغرب استراتيجيتها الاقتصادية في الانفتاح على جميع الشركاء الغربيين والشرقيين، مع وضع أرضية خصبة للاستثمار بأقاليمها الجنوبية، وهو ما يمكن أن يشكل انطلاقة لحشد دعم سياسي مضاعف لقضيتها الوطنية.
وأكد المعهد الأميركي أن "الاستثمارات الأجنبية بالصحراء المغربية ستعزز الموقف المغربي، وهذا الأمر سيكون واقعيا في ظل الدعم المتواصل للمقترح المغربي حول الحكم الذاتي، وفتح دول عديدة تمثيلياتها القنصلية، في وقت يتوقع أن تواصل فيه جبهة البوليساريو شن هجمات للتشويش على هاته الاستثمارات، غير أنها ستكون محدودة بالنظر إلى الترسانة العسكرية القوية للقوات المسلحة الملكية”.
