عاجل: المغرب يشيد بقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية
أشادت المملكة المغربية، بقرار مجلس الأمن القاضي بتمديد مهمة بعضة المينورسو لمدة سنة.
واعتبرت المملكة بأن اعتماد هذا القرار يأتي في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي تعيشها قضية الصحراء تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وجاء في بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، بأن مجلس الأمن يعزز، من خلال قراره اليوم، مقاربته فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار العملية، أو تأكيد هدفها.
وحسب البلاغ، فقد حدد القرار بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. حيث ذكر القرار الجزائر، على وجه الخصوص، ست مرات، بنفس قدر ذكره للمغرب، مؤكدا بأن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
ويضيف بلاغ الخارجية المغربية، بأن القرار الجديد يحدد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للعملية السياسية، بمشاركة الجزائر بشكل خاص، باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع.
كما اعتبر البلاغ، بأن مجلس الأمن أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا "حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومبني على التسوية". وتقترن هذه المعايير مرة أخرى بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ”الجدية وذات المصداقية”. ومن المهم أن نشير في هذا السياق إلى أن العديد من دول العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
علاوة على ذلك، ذكّر القرار الجديد “البوليساريو” بانتهاكاتها وقيودها على حرية تنقل بعثة المينورسو، كما طلب مرة أخرى من الجزائر السماح بإحصاء سكان مخيمات تندوف.
وفي ختام بلاغها، أكدت المملكة المغربية، التزامها التام بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي من أجل إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للسيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ويذكر أن مجلس الأمن تبنى القرار رقم 2703، القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024، بتصويت 13 عضوا لصالح القرار، بينما امتنع عضوان فقط، دون تسجيل أي اعتراض على القرار.
