بالفيديو: مسؤول بوزارة بنموسى يرد على المعارضين للنظام الأساسي ويوضح النقط الخلافية
أكد نور الدين حاج مزار، رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم، أنه يستغرب عند حديث بعض معارضي النظام الأساسي الجديد عن العقوبات التأديبية التي يتضمنها هذا القانون.
وأوضح في حوار مع "بلبريس"، أنه يشعر بالاستغراب عندما يسمع مجموعة من المتدخلين على مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون إن هناك صفحتين أو أكثر من قانون النظام الأساسي الجديد خاصة بالعقوبات، مبرزا أن هذه الادعاءات غير صحيحة بتاتا.
وأردف موضحا ان مثل هذه الأقاويل تؤثر سلبا على قطاع التعليم، مشيرا إلى أنه بحساب عدد الملفات التأديبية التي تعرض على الوزارة سنويا نجد 600 الى 700 سنويا، حيث دعا المتابعين للشأن التعليمي إلى مقارنة العقوبات التأديبية التي كانت في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والنظام الجديد.
وقال في هذا الصدد:" العقوبات في النظام القديم كانت محدودة جدا، ولكن العقوبة الأكثر اقتراحا من قبل المجالس التأديبية هي الإقصاء المؤقت من العمل، هذا الاقصاء المؤقت هي عقوبة تؤثر سلبا على الموظف، وعلى وضعه المادي والمعنوي، والنفسي، كما تؤثر على أقدميته في الدرجة وفي السلم، وتؤثر على مساره المهني لأنه سيبقى مرهونا بعدم ترقيته لمدة خمس سنوات، او عشر سنوات، ولهذا جاءت مقتضيات النظام الأساسي الجديد، لتصحيح هذا الوضع، وبالتالي جاءت بعقوبات فيها نوع من التدرج ، وترك المجال أمام المجالس التأديبية لتختار العقوبة من أجل الحفاظ على الزمن المدرسي للتلميذ، لأن الاقصاء المؤقت في هذه العقوبات لا يتجاوز ستون يوما، لأن الأستاذ ليس هو الموظف العادي لأنه اذا تم اقصاؤه مدة 6 أشهر فالدراسة ستتوقف مدة 6 اشهر، اذن النظام الأساسي الجديد جاء بمقتضيات أكثر مرونة" .
وبخصوص رفض الأساتذة لتحديد النظام الأساسي الجديد للمهام التي يقوم بها الأستاذ، فأكد حاج مزار، أنها مهام رئيسية، مبرزا أن التدقيق والتفصيل فيها يأتي بقرار من وزير التربية الوطنية.
وذكر أن هناك عدة مواد مذيلة بقرار لوزير التربية الوطنية، ومعناها أنها مازالت ستكون موضوعا للتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية، وبالتالي فتفصيل المهام الموكولة للأستاذ سيتم تحديدها بدقة، وأنداك سيتم تدارك القضايا الخلافية.
