أسعار المحروقات تحرج الأغلبية..واجتماع طارئ لتدارس انعكاساتها على باقي المواد ومناقشة ملفات ساخنة

توجد الأغلبية الحكومية في وضع حرج بسبب عودة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، الذي سيكون لديه تأثير سلبي على غلاء باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، ما سينذر بدخول سياسي ساخن.
وحسب يومية الصباح، ستعقد الأغلبية الحكومية اجتماعا طارئا، خلال هذا الأسبوع، قبل أو بعد المجلس الحكومي المرتقب عقده،بعد غد (الخميس)، بعد استفادة الوزراء من العطلة الصيفية بالتناوب.
وأكدت المصادر أن قادة الأغلبية الحكومية سيفتحون ملفات ساخنة، والبحث عن حلول ناجعة قبل فوات الأوان، بينها ملف ارتفاع أسعار المحروقات، و تأثيرها السلبي على ارتفاع باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة أسعار نقل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، بعد أن هدد سائقوها بعكس الزيادات على المواطنين، لغياب مخاطبين من ممثلي العمالات والأقاليم، وعدم تلقيهم الدعم الشهري، وكذا أسعار الكتب والدفاتر والمحفظات المدرسية التي اشتكى أولياء الأمور من ذلك بسبب تحذير الكتبيين على مقربة من الدخول المدرسي، وأيضا الخضر والفواكه نتيجة ارتفاع غازوال الشاحنات التي تنقل البضائع بين المدن.
وأضافت المصادر أن قادة الأغلبية مطلوب منهم أيضا إقناع زعماء وقادة المركزيات النقابية بوجاهة التدابير التي ستتخذها الحكومة في مشروع قانون مالية 2024، للتخفيف عن القدرة الشرائية للمواطنين، والدفاع عن حصيلة الحوار الاجتماعي السابق، من منطلق النتائج المحققة على أرض الواقع، والمتمثلة على الخصوص في الزيادة في الحد الأدنى لأجور المستخدمين في القطاع الخاص، وزيادة أجور بعض الفئات الاجتماعية من أطباء وأساتذة التعليم العالي، وحل إشكالية النظام الأساسي الموحد للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، قصد طي ملف أساتذة التعاقد أو الأكاديميات الجهوية، ومحاربة البطالة التي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية، بسبب غياب مناصب مالية في القطاعين العام والخاص وفقدان الفلاحة لمناصب بسبب الجفاف.
وستدرس الأغلبية، تضيف المصادر، حصيلة برامج التشغيل المتنوعة من أوراش 1 و2، و»المقاول الذاتي» و»فرصة». وستعكف على دراسة ملف بطالة حاملي الشهادات الجامعية خاصة الدكاترة، بعضهم يخوض إضرابا عن الطعام لمدة تزيد عن 20 يوما، وكذا بطالة حاملي شهادة الماستر والإجازة، إذ من المرتقب أن يتحرك المئات من الشباب في مسيرات للمطالبة بالوظيفة العمومية بالمدارس والجامعات والمعاهد العليا.
وستعكف الأغلبية الحكومية على دراسة ملفات ساخنة شهدت تعثرا في السابق، من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي وتسريع المصادقة البرلمانية على قانون العقوبات البديلة.