على وقع التحديات والتغييرات التي يشهده المشهد العقاري، يقترب حسني الغزاوي، القادم من شركة “الأوطوروت”، من تحقيق تحولات جوهرية في مؤسسة العمران، الذراع العقاري للدولة، وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الغزاوي للنهوض بأداء المؤسسة وإحداث تغييرات هامة في القيادة الجهوية.
وفقًا لمصادر مطلعة لصحيفة “الصباح”، والتي تنبئ عن أجواء داخل المؤسسة، قام الغزاوي بزيارة مجموعة من المديريات الجهوية وعقد اجتماعات موسعة مع مديري المناطق، وبينما يحضر البعض منهم لقضاء عطلاتهم الصيفية، توصل الغزاوي إلى استنتاجات مهمة حول حال المؤسسة وسبل تحسين أدائها.
تشمل رؤية الغزاوي لتطوير مؤسسة العمران إلحاحًا على الحاجة إلى التحول من الأساليب والأدوات التقليدية التي تورثتها المؤسسة من العهد السابق، إلى نهج جديد يتناسب مع التحديات الحالية والخريطة التي وضعها لتحقيق التغيير، فقد أشار الغزاوي إلى أن الاعتماد على الأساليب القديمة يصبح أمرًا صعبًا وغير قادرة على تحقيق النتائج المأمولة.
من المتوقع أن تشهد المؤسسة تغييرات هامة في الفترة المقبلة، حيث ينتظر أن يعقد المجالس الإدارية للمديريات الجهوية في شهر سبتمبر. سيتم خلال هذه المجالس الإعلان عن أسماء مسؤولين جدد سيقودون المؤسسات الجهوية، وسيتم أيضًا إنهاء عقود مسؤولين حاليين يرتبطون بتلك المؤسسات.
يأتي هذا التحول في سياق مساعي الغزاوي لتنفيذ “تطهير” شامل داخل مؤسسة العمران من ما وصفها بـ”الأوساخ” التي تؤثر على أدائها، فقد تم الفصل عن بعض رؤوس القيادة في مجلس الإدارة والإدارة المركزية، وعلى هذا الأساس، يخطط الغزاوي التركيز على التحولات في بعض الأقسام التجارية، التي قادتها أسماء عمرت طويلاً والتي يرتبط تاريخها بفترة إدارة أحد “المديرين الأغنياء” السابقين.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى السلطات إلى القضاء على التلاعب والفساد في مؤسسة العمران، إذ يرث الغزاوي تحديات كبيرة من الفترة السابقة التي كان يرأسها بدر الكانوني، والتي تتعلق بتلاعبات في مجال السكن واختلالات مالية، وصفقات غير شفافة.
تفجير البرلماني من الأغلبية الحكومية في سؤال كتابي كشف عن فضائح في مؤسسة العمران، وذلك من خلال اتهامه للمؤسسة بعدم الالتزام بمبادئ الشفافية في صفقاتها العمومية، حيث حث البرلماني الوزيرة المنصوري للتدخل لدى رئيس الحكومة لسحب الوعاءات العقارية التي اكتسبتها المؤسسة من أملاك الدولة أو من مديرية الشؤون القروية بأثمان زهيدة، مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بها وعدم التخلص منها بأثمان مرتفعة جداً.
