"العمران" يحيل ملفات فساد جديدة على القضاء ورؤوس كبيرة في مرمى العدالة
لم يتردد حسني الغزاوي، الرجل الأول في مؤسسة العمران، الذي رفض إبراء ذمة مديرين «فاسدين»، تلاعبوا طويلا في صفقات الشركات، ومنتوجات الشركة، وغادروا المؤسسة دون حساب، (لم يتردد) في إحالة ملفات فساد جديدة على رئاسة النيابة العامة.
وكشفت «الصباح»، أن الرئيس المدير العام للمؤسسة، أحال ثلاثة ملفات جديدة، موروثة عن العهد القديم، تنطق بخروقات خطيرة، على القضاء، من أجل فتح بحث قضائي بشأنها، ويتعلق الأمر بمشاريع وعمليات تسويق، وقعت تفاصيلها بمدن البيضاء ومراكش والقنيطرة.
ومن المتوقع أن يطيح البحث القضائي برؤوس كبيرة، ظلت «الآمر الناهي» بهولدينغ «العمران»، وببعض الأسماء النافذة، التي ظلت تمد يدها إلى المال العام، دون خوف، لأنها كانت مسنودة، وتجد الغطاء والحماية، قبل أن يرفع عنها الستار مع مجيء الرئيس المدير العام الجديد.
وقبل هذه الخطوة، كان المدير نفسه، أحال ملف «عمران الشرق» على محكمة جرائم الأموال بفاس، من أجل فتح أسرار مديرها الجهوي السابق، المتهم بإغراق المؤسسة في بحر من المشاكل، بمباركة من مسؤول كبير غادر المؤسسة، وعاد لممارسة «حرفته» الأولى، بعيدا عن البناء والتعمير.
وما أغضب صناع القرار الجدد في مؤسسة «العمران»، قرارات الحجز على أموال بعض الشركات الجهوية للمؤسسة، وإغراقها بدعاوى قضائية، من قبل مقاولين ظلوا ينسجون علاقات مشبوهة مع بعض المديرين المركزيين الذين رحلوا، ونظرائهم الجهويين.
ورصدت أبحاث قام بها حسني الغزاوي، سوء الحكامة والتدبير في مشاريع «العمران» في عهد بدر الكانوني، إذ لم يتردد في دعوة جميع المديرين، إلى مراقبة الجودة واعتماد مقاولات ذات كفاءة وخبرة.
وأعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، عن إستراتيجية جديدة بنهج مسار جديد، تم اعتمادها خلال مجلس الرقابة المنعقد في آخر دورة له، من خلال إعادة التفكير في النموذج الاقتصادي للشركة، والرفع من نجاعة وأنماط تدخلاتها.
وأمام هول الملفات الموروثة عن العهد القديم، دعا الرجل الأول في مؤسسة «العمران»، جميع المديرين، إلى اعتماد الشفافية والجودة والقرب، خاصة من المواطنين، ما ينسجم مع خريطة طريق الإصلاح التي وضعها المدير العام، من خلال الاعتماد على منصة رقمية لتسويق المنتوج بشفافية أكثر، وتحيين نظم الاستشارة الخاصة بطلبات العروض، لضمان التعاقد مع مكاتب دراسات ومقاولات ذات الكفاءة والخبرة العالية، وتعميم التعاقد مع مختبرات متخصصة لأجل مراقبة جودة الأشغال، وضمان احترام المعايير والشروط التقنية، المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وتحيين مساطر تتبع الاشغال، من أجل ضمان مراقبة المشاريع، وتطوير نظم معلوماتية متقدمة لإدارة المشاريع.