بركة دعا إلى منح الحقوق الكاملة لذويها بعيدا عن التعسف الإداري..“نزع الملكية” يورط مسؤولين نافذين

رفض نزار بركة، وزير التجهيز والماء، فرض الأمر الواقع، بخصوص نزع الملكية من أشخاص يملكون عقارات لإنجاز مشاريع، من أجل المنفعة العامة.
وحسب يومية الصباح، تسلح الوزير الاستقلالي بالشجاعة، ودعا إلى منح الحقوق الكاملة لذويها، والابتعاد عن منطق التعسف الإداري في حقهم، عكس ما تفعله بعض الإدارات والمؤسسات الأخرى.
ويأمل سكان محيط “سد بولعوان» بشيشاوة، أن ينصفهم الوزير، وألا تكون وعوده مجرد شعارات للاستهلاك، خصوصا أن السكان المجاورين للسد نفسه، منعوا من بناء عقاراتهم، مقابل تعويضات هزيلة جدا، بعدما تم انتزاع ملكية منازلهم وفرض عليهم الرحيل من قبل العامل الكراب، المرشح للانتقال إلى إقليم الخميسات.
وبسبب الظلم، الذي لحق ببعض المنزوعة أراضيهم، تمت مقاضاة وزراء في قطاعات مختلفة، بسبب أنهم المعنيون المباشرون في الدعوى العمومية. كما يؤدي الانحياز إلى جانب السلطة نازعة الملكية في بعض الأحيان، إلى الخروج عن بعض المبادئ القانونية. وتبقى إشكالية تحديد التعويض عصب هذه العملية كلها، علما أنها متروكة للسلطة التقديرية للإدارة نازعة الملكية، وهذا من أهم الأخطاء التي ارتكبها المشرع المغربي، إذ أن عدم تقديم تعويض عادل للمنزوعة ملكيته، سيزيد حرمانه من حقوقه الطبيعية، والتي نص عليها القانون، إضافة إلى عرقلة الأهداف المتوخاة من نهج أسلوب نزع الملكية، تماما كما حدث في العديد من مدن المغرب، أبرزها إحدى مدن الشمال والقنيطرة وشيشاوة. وسجل أخيرا، اقتطاع 8 ملايير و800 مليون من حساب مجلس يقع في نفوذ جهة طنجة تطوان الحسيمة، لدى بنك المغرب، متعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضده في موضوع نزع الملكية.
ولتجاوز كل ما من شأنه أن يفهم أنه شطط في استعمال السلطة من مختلف الإدارات العمومية، عندما تقوم بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تم إعداد مشاريع مراسيم خاصة بنزع الملكية، من قبل الجماعات الترابية، وكذا دراسة مشاريع قرارات التخلي المعدة، من لدن رؤساء الجماعات المعنية، وعرضها على توقيع وزير الداخلية.
وقامت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، أخيرا، بدراسة ومتابعة الإجراءات المسطرية لعدد كبير من ملفات نزع الملكية، لأجل المنفعة العامة، أنجزتها بعض الجماعات الترابية لإحداث مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية، منها ما أرجع إلى الجماعات المعنية لاستكمال ملفاتها، ومنها ما هو في طور الدراسة.
ورغم ما يرافق قرارات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من ردود أفعال غاضبة، فإن من حسناتها العامة أنه تم ربطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعرفها جهات المملكة، وتجنيب مدن أزمة عطش.