قالوا عن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي ” لا تزال سارية المفعول “، وذلك بغية تعميق شراكتهما.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت اليوم الخميس ببروكسل، “اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.

وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.

 

ناصر بوريطة: اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول

 

وبهذه المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية.

و كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.

وقال بوريطة، أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول، وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري.

وأعلن الوزير عن انتهاء الصلاحية منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019، مسجلا أن “التعاون كان إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه الفترة.

وأوضح بوريطة، أن الاجتماع المرتقب في بروكسيل والذي سيجمع السلطات المغربية والأوروبية في إطار اللجنة المشتركة المختصة في قطاع الصيد البحري، يهدف إلى إجراء تقييم مشترك حول السنوات الأربع الماضية، قائلا: “هناك تفكير جاري داخل الحكومة المغربية يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار”،

وأكد أن الاعتبار الأول ذا طبيعية نظرية، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا، أما المعيار الثاني، فهو مرتبط بالاستراتيجية الوطنية “أليوتيس” التي وضعتها المملكة لتطوير قطاع الصيد البحري، وتأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.

وبالنسبة للمعيار الثالث، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته، يقول بوريطة، مشيرا إلى أن المغرب سيتفاعل بذلك مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري.

 

لويس بلاناس بوشادس:إسبانيا تدعم إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

 

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني،  لويس بلاناس بوشادس، إن إسبانيا تدعم إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسنوات الأربع المقبلة".

وأكد بلاناس في تصريح لوسائل إعلام إسبانية إن "موقف إسبانيا واضح للغاية بهذا الخصوص لأنها تدعم الاتحاد الأوروبي والمغرب في إبرام بروتوكول جديد للسنوات الأربع المقبلة"، واصفا الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقدة أمس الخميس ببروكسيل، بـ "الإيجابية والمثمرة".

وأضاف المسؤول الإسباني أن " الأشغال ستتواصل، خاصة في مجال البحث والقضايا التقنية، من أجل التقدم والسماح لنا بإبرام بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن".

ومن هذا المنطلق، أوضح أن "إجراءات الدعم الهيكلي للاتفاقية نجحت بشكل جيد"، في حين أن "أعمال البحث العلمي والتقني مستمرة من أجل مستقبل الاتفاقية".

وبالتالي، يقول السيد بلاناس إنه "متفائل" ويأمل في أن "تستمر فترة التوقف هذه لأقصر وقت ممكن".

يذكر أن البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، أمس الخميس ببروكسيل، أكد مواصلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي مازالت سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة.

كما أكد البيان أن "العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة".

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.

 

ينجا الخطاط:اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الخاصة بالصيد البحري تشكل اعترافا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية

 

قال رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ينجا الخطاط "إن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، تشكل اعترافا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية".

وعبر السيد الخطاط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحه لاتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، وذلك نظرا لما تكتسيه هذه الاتفاقية من أهمية في مجال دعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأبرز السيد الخطاط أن هذه الاتفاقية التي تخدم مصالح الطرفين، مهمة لكونها تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحقيقية على أرض الواقع، مؤكدا أن أي اتفاقية مع المغرب يجب أن تأخذ بالحسبان أن المملكة تمارس سيادتها على أراضيها من شمالها إلى جنوبها.

وأشار الخطاط إلى أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، لها تأثير ايجابي على التنمية، خصوصا في الشق المتعلق بالأقاليم الجنوبية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد، أمس الخميس، على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، وكذا على الاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.

كما أكد، في بيان مشترك صدر عقب أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت أمس الخميس ببروكسل، أن "العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة".

 

محمد الشيخ بيد الله:استمرار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري يكرس شرعية المغرب في استغلال سواحله من شمالها إلى جنوبها

 

أكد الرئيس الأسبق لمجموعة الصداقة البرلمانية المغرب - الاتحاد الأوروبي، محمد الشيخ بيد الله، أن استمرار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري من شأنه تكريس شرعية المغرب في استغلال سواحله من شمال المملكة إلى جنوبها. وشدد رئيس مجلس المستشارين الأسبق، في تصريح صحفي، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصالح الكبرى للمملكة والتفاوض بشأنها بقوة من أجل تعزيز هذه الشراكة في إطار رابح - رابح.

وأشار، الوزير السابق، إلى أن هذه الشراكة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي لما لها من دور كبير في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، لا سيما على المستوى الاقتصادي.

 

محمد زكرياء أبو الذهب:الاتحاد الأوروبي يولي "أهمية استراتيجية" للتعاون مع المغرب في مجال الصيد البحري

 

أكد محمد زكرياء أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الاتحاد الأوروبي يولي "أهمية استراتيجية" للتعاون مع المغرب في مجال الصيد البحري.

وأوضح أبو الذهب في تصريح صحفي، أن المؤشرات "الإيجابية" الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمغرب من خلال البيان المشترك الصادر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت أمس الخميس ببروكسل، تبشر بمستقبل جيد في ما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري، مع مراعاة المصالح الاستراتيجية للمملكة.

وأبرز أن اجتماع بروكسيل شكل مناسبة للتأكيد على أن اتفاقية الصيد البحري المغرب - الاتحاد الأوروبي تظل سارية المفعول، وأن بروتوكول الصيد البحري الذي تبلغ مدته أربع سنوات (2019 - 2023) هو الذي توشك صلاحيته على الانتهاء (17 يوليوز).

واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أنه "ينبغي مراجعة هذا البروتوكول بما يتناسب مع تطلعات المغرب"، مضيفا أن هذه المقاربة الجديدة "يجب أن تدفع الأطراف الفاعلة إلى التفكير في أساليب عملية جديدة ليتم أخذ المحددات الجديدة التي وضعتها المملكة بعين الاعتبار".

وأكد أبو الذهب أن الأمر يتعلق بمرحلة "حاسمة" بالنسبة للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد تظهر "القوة التفاوضية" للمملكة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن إعلان الرباط الثاني الذي اعتمد في الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية المنعقد أول أمس الأربعاء، أكد، من بين أمور أخرى، على أهمية الاقتصاد الأزرق، مبرزا أن "المغرب ينظر الآن إلى قطاع الصيد البحري ضمن إطار رؤية قارية وعبر-قارية تأخذ بعين الاعتبار أبعاد الاقتصاد الأزرق".

كما سلط أبو الذهب الضوء على المحددات الثلاثة التي طرحتها المملكة في إطار التفكير الملي والمتواصل بشأن مستقبل اتفاق الصيد البحري.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المحدد الأول يتعلق بمراجعة المبادئ التي ظل يستند إليها الاتفاق حتى الآن، أما المحدد الثاني وهو "مهم للغاية بالنسبة للمغرب على المستوى الاستراتيجي" فيتعلق بالقيمة المضافة لهذا الاتفاق بالنسبة للمملكة، بينما يهم المحدد الثالث الجوانب العلمية لإطار الشراكة من أجل الحفاظ على استدامة الموارد.

وخلص إلى القول "إننا إذن أمام وضع جديد ضمن تسلسل تاريخي جديد".

بدر الزاهر الازرق:المملكة المغربية عازمة على تأسيس إطار تعاقدي وتشاركي جديد مع الاتحاد الأوروبي

 

أكد الاقتصادي والأكاديمي بدر الزاهر الأزرق، اليوم الجمعة، أن المملكة المغربية عازمة على تأسيس إطار تعاقدي وتشاركي جديد مع الاتحاد الأوروبي.

وأبرز الأزرق وهو أستاذ باحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، بمناسبة اختتام الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن "المملكة المغربية التي أصحبت اليوم قوة اقتصادية إقليمية سواء على المستوى القاري أو على مستوى منطقة حوض المتوسط، عازمة على إرساء إطار تعاقدي وتشاركي جديد مع الاتحاد الأوروبي يستحضر السياق والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المغربي على كافة المستويات".

وسجل الأزرق أن هذا الاجتماع الأوروبي المغربي الدوري، يشكل فرصة لتقييم مستوى الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على عدة مستويات بما في ذلك قطاع الصيد البحري، الذي كان مثار جدل خلال المدة الأخيرة، لأن "المغرب لم يعد يقبل بالشكل والصيغة القديمة للتعاون على هذا المستوى وبالتالي وجب البحث عن صيغ وطرق جديدة للتعاون البيني في هذا المجال الحيوي".

وخلص بدر الزاهر الأزرق إلى أن الاتحاد الأوروبي يعلم جيدا أن المغرب اليوم ليس في وضعية تبعية اقتصادية له على هذا المستوى، وبالتالي فإن "الاتحاد تحديدا هو من يوجد في موقع البحث عن حلول لاستدامة تعاونه البيني مع المغرب بغية استشراف آفاق واعدة لمسلسل شراكته الثنائية مع المغرب".

يذكر أن البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، أمس الخميس ببروكسل، أكد مواصلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي مازالت سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة.

 

 عبد الكريم فوطاط:اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية مربحة للطرفين

أكد رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، عبد الكريم فوطاط، أن الاتفاقية في مجال الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي يطمح لأن يشكل شراكة استراتيجية مربحة للطرفين.

وأشار السيد فوطاط، في تصريح صحفي، إلى أن اتفاقية الصيد البحري الاستراتيجية هذه بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تعود بالنفع على الطرفين، في إطار شراكة مربحة للجانبين في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والمتعلقة بالأمن الغذائي.

وقال السيد فوطاط إن "المهنيين يرحبون بقرار المملكة والاتحاد الأوروبي بمواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، كما يشجعون ويثمنون جهود الحكومة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة في إطار مواصلة هذا التعاون".

كما شدد على أهمية إعادة تعريف المفهوم الشامل للشراكة مع المغرب على أساس احترام مصالحه الحيوية، ومطابقة تفعيل هذا التعاون لمبدأ استدامة الموارد السمكية التي يوليها المغرب أهمية كبيرة.

وأضاف أن "الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تمكننا من مواصلة التعاون في عدة مجالات، كالبحث العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والدعم الاقتصادي والتقني للمهنيين المغاربة والأوروبيين". مذكرا بأن الطرفين مرتبطان بشراكات وثيقة في إطار اللجان المشتركة التي تجمع بين الفاعلين في مجال الصيد البحري من المغرب وأوروبا.

واتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي عقدت أمس الخميس ببروكسل، على مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه ضمن اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام، والذي لا يزال ساري المفعول، على نحو يعمق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية.

 

خالد الشيات:الاتحاد الأوربي شريك مفضل للمغرب واتفاقية الصيد البحري تراعي المصالح المشتركة

 

أكد خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الاتحاد الأوربي يعتبر الشريك المفضل للمغرب فيما يخص اتفاقية الصيد البحري لاعتبارات سياسية تجارية إنسانية تاريخية وثقافية.

وأكد الشيات، في تصريح صحفي، أن المغرب والاتحاد الأوربي يمكن أن يصلا لاتفاق أو لا يصلا إليه، فرهان كلا الطرفين وخاصة المغرب هو الدفاع عن مصالحه، وأن يكون أي اتفاق متكاملا ومنسجما مع خياراته الدبلوماسية.

وأوضح المتحدث ذاته، أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي تشمل إضافة إلى الصّيد في المياه الإقليمية مجالات مختلفة كعصرنة المنشآت البحرية، ومجالات التكوين.

وبين أستاذ العلاقات الدولية، أن التعاون في هذه المجالات مستمر بين المغرب والاتحاد الأوربي على الدوام، فيما يبقى بروتوكول السّماح للمراكب الأوربية بالصيد في المياه الإقليمية هو الذي يحتاج إلى تجديد، وهو الذي ستشمله التوافقات بين الطرفين.

وبين المتحدث ذاته، أن المغرب، ورغم تفضيله للاتحاد الأوربي، فقد انفتح على قوى جديدة، حيث وقع مذكرة تفاهم مع الصين لتنمية قطاع الصيد البحري والقطاعات الموازية كما هو حال التكوين والتأهيل، ملفتا أن المغرب يعبر على الدوام عن رغبته في الانفتاح على شركاء دوليين جدد.

وبين المتحدث ذاته، أنه، ورغم أن الاتحاد الأوربي الشريك المفضل للمغرب، إلا أنه يعي تهديد بعض المؤسسات داخل الاتحاد لخياراته، كالبرلمان الأوربي والمحكمة الأوربية خاصة ما يتعلق بمشروعية اتفاقية الصيد البحري، إذ تكون الالتزامات الخارجية مرهونة بمعطيات وأدوات داخلية لدى الاتحاد الأوربي مما لا يستقيم مع مقتضيات القانون الدولي.

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوربي، أصدرا عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوربي، الخميس 13 يوليوز، بيانا مشتركا، أكدا فيه أنهما أخذا علما بالتوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية المشتركة، التي اجتمعت في يونيو المنصرم.

وأضاف المصدر، أن المغرب والاتحاد الأوربي سيواصلان التعاون العلمي بهدف مشترك يتمثل في استدامة الموارد البحرية في المنطقة، كما تم، في جانب آخر، إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.