كشفت فصول جديدة من التوتر السياسي بمدينة بني ملال، بعدما وجه حزب العدالة والتنمية اتهامات مباشرة لحزب التجمع الوطني للأحرار باستغلال مؤسسات عمومية لخدمة أغراض حزبية، على خلفية منعه من تنظيم نشاط داخلي بقاعة تابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، قبل أن تحتضن القاعة نفسها نشاطاً للخصم السياسي.
وأوضحت الكتابة الإقليمية لحزب “البيجيدي” في بيان استنكاري، أنها تقدمت في الثامن من أبريل الماضي بطلب رسمي لاستغلال القاعة الكبرى التابعة للغرفة، قصد تنظيم لقاء داخلي لأعضائها، إلا أن إدارة المؤسسة عممت قراراً يقضي بعدم الترخيص لأي حزب سياسي باستعمال القاعة أو أي فضاء تابع لها.
لكن الحزب ذاته أكد أنه “تفاجأ”، يوم الأحد الماضي، بتنظيم حزب التجمع الوطني للأحرار لنشاط سياسي داخل القاعة ذاتها، بمناسبة زيارة رئيس الحزب محمد شوكي إلى المدينة، معتبراً أن هذا التناقض يكشف عن “تمييز سياسي” واضح، واستعمال غير قانوني لمرفق عمومي.
وشدد الحزب في بيانه على أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة “مرفق عمومي وأموالها عامة وليست ملكاً خاصاً”، متهماً رئيسها بـ”الاستمرار في التصرف بمنطق حزبي ضيق”، ومضيفاً أن المؤسسة تحولت إلى “ملحقة حزبية” تخدم طرفاً سياسياً بعينه، بدلاً من احترام مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص.
واعتبر “البيجيدي” أن منع حزب سياسي من استعمال فضاءات الغرفة، مقابل فتحها أمام حزب آخر، يشكل خرقاً صريحاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستورياً، مطالباً السلطات المعنية بالتدخل الفوري لضمان احترام القانون والحياد التام للمؤسسات العمومية.
ودعا الحزب، في ختام بيانه، القوى السياسية والمدنية بإقليم بني ملال إلى التصدي لما وصفه بـ”الممارسات اللاقانونية التي تضرب تكافؤ الفرص السياسية”، مجدداً تمسكه بحق جميع الأحزاب في الولوج المتساوي إلى المرافق العمومية.
