وزير الفلاحة الإسباني: اتفقنا مع الوزير صديقي على إجراء تقييم تقني للاتفاقية الصيد البحري ولا أعطي قيمة كبيرة للبوليساريو
مع اقتراب موعد انتهاء مدة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 18 يوليوز المقبل، قال وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس إنه تحدث قبل بضعة أيام مع وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، واتفقوا على أنهم سيطلبون من المفوضية الأوروبية بشكل تقني أن تستمر مع المملكة المغربية في إجراء التقييم التقني للاتفاقية الصيد البحري، حتى يتسنى في أقرب وقت استئناف المفاوضات وتحقيق بروتوكول جديد"، حسب قوله.
وبالنسبة للحقيقة التي أكد فيها ممثل جبهة البوليساريو عن موافقته بمنح تراخيص استثنائية للصيادين بجزر الكناري، بديلة لاتفاق الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، قال الوزير الإسباني، في تصريح له اليوم الإثنين، إنه لا يعطي لذلك "أي قيمة كبيرة"، لأن اتفاق الصيد هو "بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي".
وتسعى إسبانيا إلى تجديد الاتفاقية، كما تبذل قصارى جهدها للحصول على ضمانات أو تعويضات لصياديها في حالة عدم التجديد. وتعد هي الدولة المستفيدة الأولى من هذه الاتفاقية، والتي ستضطر قوارب الصيد إلى الانسحاب من المياه المغربية، وسيكون لذلك تأثير كبير على قطاع الصيد في إسبانيا.
كما أكد الوزير الإسباني أن الحكومة تعمل حاليًا على "الانتهاء من الأمر تقنيًا" بخصوص المساعدات المحتملة للسفن التي قامت بالصيد في المياه البحرية المغربية والتي تتأثر منذ يوم 17 يوليو بانتهاء اتفاق الصيد مع هذا البلد.
وبعد اجتماع مع رئيس جامعة قرطبة (UCO)، مانويل تورالبو، أعلن بلاناس أن هذا الأمر "سيتم استشارة الجهات المحلية به وفي الأيام القادمة، قبل اليوم 17، سأوقعه كوزير للزراعة لكي لا يحدث أي فترة انقطاع في دعم قطاع الصيد".
وتسمح اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لـ128 سفينة أوروبية من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا، إضافة إلى المملكة المتحدة، بالصيد في المياه المغربية.
ودخلت اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ يوم 18 يوليو 2019، ومن المتوقع أن تنتهي خلال هذا الشهر، وذلك بعد مرور 4 سنوات على توقيعها في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
ويستفيد المغرب من الاتفاقية، حسب ما تنص عليه بنودها، من عائد مالي سنوي يصل في العام الأول، إلى 48.1 مليون يورو (نحو 53.9 مليون دولار)، و50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني.
وصادق البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري، التي تعتبر أهمّ شراكة اقتصادية تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بأغلبية بلغت 415 صوتاً مؤيداً للاتفاق من أصل 626 برلمانياً.
ويرى المغرب أن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي مرتبط بالمواقف السياسية الواضحة التي تنتظرها الرباط من شركائها الأوروبيين تجاه قضية الصحراء المغربية.
