يعقد مجلس النواب جلسة عمومية غدا الاثنين 15 ماي 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص للأسئلة الشفوية، تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وتتطلع الأسئلة المقررة من قبل نواب الأمة الإجابة على إشكاليات وضعية الغلاء التي تعيشها الأسواق المغربية وما يصاحبها من تضخم واستمرار مسلسل تدهور الأوضاع المعيشية وضعف القدرة الشرائية لمواطنين والمواطنات.
ويذكر أن الحكومة رفضت لعدة مرات الجواب عن أسئلة ممثلي الكتفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين حول “ارتفاع الأسعار” في إطار طلب تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية، وهو ما اعتبره ممثلو هذه النقابة “إفراغا للمحتوى الدستوري لإحدى آليات الرقابة على العمل الحكومي”.