"البيجيدي" يرفض مشروع اللجنة المؤقتة للصحافة ويؤكد أن للحكومة غايات أخرى
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها للمشروع الحكومي القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، بعد تعذر إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة إثر انتهاء أجل التمديد، معلنة رفضها لهذه اللجنة.
ودعا حزب البيجيدي في بلاغ له، ليلة الأربعاء-الخميس، إلى التراجع الفوري عن هذا المشروع، معتبرة أن الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس والتي يرأسها قاض بالإشراف على تنظيم الانتخابات دون أي تأخير.
واعتبر حزب العدالة والتنمية، أن بلورة الحكومة قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر “خطوة تراجعية جديدة، تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمتها بلادنا”، موضحا أن تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة، بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين، يعد تطور خطير وغير مسبوق في تاريخ الصحافة والنشر ببلادنا.
وقالت الأمانة العامة لحزب “المصباح” إن هذا “المشروع الغريب يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية والذي كان موضوع مرسوم بقانون”.
وتابع البيجيدي أن “تعيين لجنة مؤقتة يعد إعلانا لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير”.
وأبرز البلاغ أن “الصلاحيات الممنوحة للجنة المؤقتة تتجاوز الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة، وتمثل مسا بالاختصاصات الحصرية للبرلمان في مجال الصحافة والنشر، فضلا عن إحداث المشروع لنظامين قانونيين في هذا القطاع. الأول يتمثل في قانون المجلس الوطني للصحافة والثاني في قانون اللجنة المؤقتة، وهي ازدواجية غير مقبولة”.
وحول تركيبة اللجنة المؤقتة في هذا المشروع، أكد “البيجيدي” أنها “وضعت في جزء منها على المقاس، إذ تضم في عضويتها رئيس وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر، بعد انتهاء الأجل المحدد بالمرسوم بقانون، وهو ما نتج عنه فقدان رئيس المجلس وباقي الأعضاء فيه لصفتهم، وبالتالي لا يمكن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون عليها”.
وفي السياق نفسه شدد العدالة والتنمية على أن هذا التعيين “يطرح أسئلة كبيرة عن وجود غايات أخرى من هذا المشروع تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية والتضحية من أجل ذلك بالمكتسبات في مجال حرية الصحافة والتعبير وتنظيم المهنة على أسس ديمقراطية”.
واعتبر العدالة والتنمية أن هذا المشروع “يكرس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافية وذلك بعد المناورة الفاشلة لطرح مقترح قانون – فضيحة لتغيير النظام الانتخابي للمجلس بنظام التعيين، في حالة فريدة تخرج عن مبدأ الانتخاب المعمول به لدى كافة الهيئات المهنية المنظمة ببلادنا كالمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والخبراء المحاسبين وغيرهم”.
