وهبي ينتقد طريقة اعتقال المتلبسين بالخيانة الزوجية ويدعو إلى "السترة" تفاديا للمشاكل
سلط وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاء فكري نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، حول موضوع “الحريات الفردية والثوابت الوطنية”، الضوء على التعديلات والإصلاحات في مجال منظومة الحقوق والحريات في بُعدها الفردي والجماعي التي يجب أن يتضمنها القانون الجنائي.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزمه إخراج القانون الجنائي بالصيغة التي يأملها، وفي الوقت نفسه أشار إلى الصعوبات التي قد تعترض طريقه، معتبرا أن “الأمر مرهق”، بسبب كثرة الآراء ورغبات التعديل من كل الجهات والتي قد تجعل النص في النهاية معوقا، مثلما حدث معه بشأن موضوع زواج القاصرات عندما حاول استشارة محكمة النقض وردت عليه بجواب يعتبره “عودة لنقطة الصفر”، و”فتحا واسعا لباب التزويج”.
ويعتبر المسؤول الحكومي أن القانون الجنائي “قانون دولة”، وليس “قانون حكومة”؛ موضحا أن هذا القانون “ليس مثل أي قانون آخر تأتي أي حكومة وتغيره وفق هواها، أو تلغيه حتى”.
ويخطط وزير العدل لتغيير بنود مثيرة للجدل في القانون الجنائي، مثل تلك المتعلقة بجرائم الخيانة الزوحية، والإجهاض، والاغتصاب، لكنه، وبعدما انتقد النصوص المسطرية الخاصة ببعض هذه الجرائم، لم يقدم صورة واضحة عما سيقترحه بديلا.
ومن أبواب هذا التعديل، انتقد وزير العدل طريقة اعتقال المتورطين في الخيانة الزوجية، بسبب ما يرافق هذه العملية وفق تعبيره من “هيلالة” و”تشويه”، مضيفا أن ذلك دفعه لتغيير مسطرة حالة التلبس في الخيانة الزوجية، مشيرا إلى أنه عندما نجد امرأة ورجلا في حالة خيانة زوجية، فيمكن متابعتهما دون تشويه صورتهما، لأن ذلك له تأثير على الأبناء في المدرسة.
وعلل عواقب الاعتقال بهذه الطريقة بواقعة انتحار طفلين لهذا السبب، إضافة الآثار السلبية على عائلتي المتورطين في الخيانة الزوجية، مضيفا أن “العائلة كلها تذهب ضحية، أننا لم نقم بالإجراءات وفقا للقانون”،
وزاد بالقول: “الرسول صل الله عليه وسلم، قال 4 شهود، نحن في المغرب، يأتي مفتش شرطة ويحرر لك محضرا، ويثبت عليك واقعة الخيانة الزوجية”، مضيفا: “وإذا جاء 3 ولم يأت رابعهم يجلد الثلاثة ومنعت شهادتهم ما داموا أحياء”.
