خطر تحويل مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى برلمان العائلات والزوجات والاولاد والاصهار والاقارب
تتغير الحكومات ، وتتغير النخب البرلمانية ، وتتغير الفرق البرلمانية، وتتغير السياقات والازمنة ، لكن ممارسات وافعال البرلمانيين تبقي ثابتة بكل تجلياتها المشينة.سياق هذا الكلام هو استمرار هيمنة بعض البرلمانيين وازواجهم وابنائهم واصهارهم ومقربيهم بالبرلمان المغربي بمجلسيه سواء كان الفريق البرلماني اشتراكيا او شيوعيا او محافظا او اسلاميا او ليبراليا في نهج نفس الممارسات رغم اختلاف مرجعياتهم الايديولوجية، حيث انه مع كل استحقاق انتخابي تظهر هذه السلوكات الشاذة بشكل رهيب.
وآخر نموذج من هذه السلوكات فوز زوجة عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعضوية مجلس المستشارين، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت يوم أمس الخميس، لشغل مقعد بمجلس المستشارين عن ممثلي المأجورين.
وهي القادمة من وزارة الاقتصاد والمالية، والتي اصبحت بفضل تدخل زوجها مستشارة بمجلس المستشارين ، ودعم الكاتب الاول لاتحاد الشتراكي مما قوى هيمنة العائلات والاولاد والاصهار بالبرلمان المغربي علي مستوي مجلس المستشارين ومجلس النواب .
ونشير - هنا- ان هيمنة العائلات والابناء والاصهار والمقربين بالمؤسسات المغربية اصبحت ظاهرة مخيفة وستكون لها تداعيات خطيرة على مسالة تداول النخب ، وتكافؤ الفرص، وتشجيع الشباب لولوج عالم السياسة.
انها ظاهرة بحاجة للدراسة ، لان مخاطرها وتداعياتها اصبحت تهدد الخيار الديمقراطي ذاته، وتتعارض والخطابات الملكية ذاها ، واعتقد انه حان الوقت لوضع حد لظاهرة هيمنة العائلات والزوجات والابناء والاقارب على مجلسي البرلمان المغربي لكونها سلوكات تتناقض والاختصاصات الاساسية للبرلمان المغربي والتي نص عليها الدستور المغربي خصوصا ما جاء ف الفصـل 30 منه:
'' لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية''.
ولكي نبرهن على كلامنا، سنقوم بدراسة في الموضوع تؤكد كيف تم تحويل مجلس النواب ومجلس المستشارين الى برلمان العائلات الزوجات والاولاد والاصهار والاقارب ،مركزين على مخاطر هذه الهيمنة وتداعياتها على تكافؤ الفرص ، وتداول النخب ، والاداء البرلماني وتوسيع الفجوة بين السياسة والشباب .
