برلمانيون وسياسيون يفككون قرار البرلمان الاوروبي:" تحرّكه لوبيات ازدهر نشاطها مع ارتفاع أسعار الطاقة" فيديو

نظم البرلمان المغربي لقاء دراسي وإعلامي حول الهجمات والادّعاءات الكاذبة التي أطلقتها بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي ضد البلاد".

و تناول اللقاء الذي انعقد اليوم الاربعاء: "توظيف قضية حقوق الإنسان، واستهداف الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المستتر لقضية بيغاسوس، كما هو الحال في أجندة البرلمان الأوروبي".

رشيد الطالبي العلمي:مجموعة معزولة بالبرلمان الأوربي تحتضن واحدة من دعاة الإرهاب

في هذا السياق:أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن طيفا من البرلمان الأوربي يقود حملة ظالمة ضد المغرب تُوِّجَتْ يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غيرَ ملزمةٍ تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”.

اقرأ أيضا

سياسة

من واد تزارين إلى تغبالت.. انجراف التربة يعصف بأمل الفلاحين في زاكورة

ليلى صبحي

في الواجهة

مشروع قانون التعليم العالي أمام مرآة النقد: غموض في الرؤية وتشتت في الهيكلة

ياسمين التازي

وأوضح رئيس مجلس النواب في كلمة له باللقاء التواصلي الذي نظم بمقر المجلس “حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب”،أنه هذه الحملة تواصلت باحتضانِ مجموعةٍ معزولةٍ من البرلمانيين الأوروبيين لواحدةٍ من دُعَاةِ الانفصال والإرهاب. في إشارة إلى (الإنفصالية سلطانة خيا). في قلب المؤسسة الأوروبية. وتتواصل بالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تَجسَس في وقتٍ سابق على مسؤولين من بلد أوروبي. وَحَبْلُ الافتراءاتِ طويل بالتأكيد، مادامتْ النّيَة المبيتة حاضرة لدى عَرَّابي معاداة المغرب والإساءة إليه.

وأضاف العلمي، أن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته، أدان بشدة تَهَجُّمَات وافتراءاتِ البرلمان الأوروبي خلال الجلسة التي عقدها بتاريخ 23 يناير 2023، والتي أجمع فيها جميعُ الفِرق والمجموعات البرلمانية باعتبارها امتدادا للأحزاب السياسية الوطنية، وللهيئات النقابية، بمختلف توجهاتها، على إدانة خرجات البرلمان الأوروبي ورفضها، وقد توجت هذه الجلسة بالبيان الذي بين أيديكم.

وتابع العلمي قائلا إنه “بالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، مَا مِنْ أحد (إلا مَنْ لَهُ سُوءُ نية) يُشكك في أن المغرب دولةٌ منظمة، دولةُ حقٍّ وقانون، دولةُ مؤسساتٍ، ودولةُ ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، تُمَارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لاَ تَقِلَّ عَراقَةً وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.

وزاد قئلا إن “هذه الحياة الديمقراطية تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة والمراقبون، بِمَن فِيهم الأوروبيون، يدركون، فَرَادَةَ النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافةُ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام”.

مع كامل الأسف، يضيف رئيس مجلس النواب، فإن “تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس : لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمدُ مصدرًا وحيدًا تقارير إخبارية أحادية ومُعَدَّة تحت الطلب،وينتج عن ذلك الخلط L’amalgame بين من هو ضحيةُ خرقِ حرية الرأي، ومن هو مُتَّهَمٌ وَمُدَانٌ في جرائم جنائية نَظَرَ فيها القضاء المستقل، جرائم اعتداء جنسي ثبتت بالدليل القاطع الدامغ وعلى أساسه مارس القضاء سلطته”.

واستغرب العلمي ” في هذا الأمر هو أن يتم من جانب من يُفترض فيهم أنهم ديمقراطيون، الضرب عرض الحائط بحقوق الضحايا”.

و في قضية حرية التعبير، يؤكد رئيس مجلس النواب، مزاعم البرلمانيين الأوروبيين مردود عَلَيْها، إذن، ومفضوحة، وما يغتني به المشهد الإعلامي والصحفي المغربي من عناوين، وما تؤطره الصحافة من نقاش عمومي حر ومتعدد، لا يحتاج إلى أن ندافعَ عنه، إذْ هُوَ في حد ذاته يحمل رسائل إثبات ذاته”.

ومن جهة أخرى، يشدد العلمي، فإن “الصحفيين المغاربة أنفسهم لا يقبلون، بأن يتم استعمال صفة الصحفي، ومكانة الصحفي، لارتكاب جرائم وجنايات ضد المجتمع، وخاصة الاستغلال الجنسي للنساء”.

“ولكن دعونا نتساءل بحضوركم كيف تُسارع مؤسسة إعلامية مرئية في بلد الحرية وحقوق الإنسان إلى عزل صحفي بارز ومتمكن، وإخضاعه للتحقيق الداخلي فقط لأنه نطق بكلمتين : “le Sahara Marocain”. ولا أحد ينهض ليستنكر هذا القمع في “بلد الحرية”، ما الذي يُسَمَّى هذا ؟ أعتقد أن هذا لا يقع في المغرب” يقول العلمي.

أما بالنسبة للمعاداة الممنهجة من جانب بعض الطيف السياسي في البرلمان الأوربي، والذي كان من آخر تمظهراته استقبال اللوبي الداعم للانفصاليين في البرلمان الأوربي أمس لسيدة تقدم نفسها على أنها ضحية، قال رئيس مجلس النواب “أكتفي ببعض التساؤلات، علما بأن هذا المسمى Inter-groupe يعادي المغرب في وحدته الترابية منذ أكثر من 30 عاماً، وعداؤه لنا ممنهج ومنظم ويرقى إلى مستوى العقيدة، أول التساؤلات يتمثل في كيف للبرلمان الأوروبي، أن يحتضن ويهلل، لمن يمجد الإرهاب والعنف، ويستغل ذلك في حملات إعلامية مدبرة ومنظمة، بعد أن يلبس أحد دعاة الإرهاب والعنف إِزَارَ الضحية المدافعة عن الحرية، والجواب على هذه الحالة، ماثل في مناخ الحرية والازدهار والحقوق التي يتمتع بها إخواننا وأخواتنا في الأقاليم الجنوبية المغربية المتشبتون بمغربيتهم”.

أما ثاني التساؤلات، يضيف العلمي “أفيدوني يا سادة ، من في عالم اليوم، يتصالح مع الانفصال والإرهاب، ومع الإمعان في إرادة بَتْر جزء من ترابه الوطني؟ مَنْ مِنْ هذه البلدان الأوروبية، ومن الأحزاب السياسية الأوروبية، ومَنْ من الساسة الأروبيين يقبل بهذا الذي يريدون فرضه على المغرب.ثم متى كان مفهوم تقرير المصير يعني الانفضال وتجزيء الدول”.

وثالث التساؤلات، يقول العلمي “كيف يتجاهل البرلمان الأروبي الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بدء من جريمة الاحتجاز فوق الأراضي الجزائرية من طرف جماعة لا مكان لها في الجغرافيا السياسية، وجرائم القتل خارج القانون، وجريمة تجنيد الأطفال وجرائم الاغتصاب الجنسي التي يرتكبها زعماء الانفصال والتي تنظر فيها محاكم أوروبية، وجريمة حرمان أشخاص من حرية التنقل”.

وتسائل العلمي “كيف يتواطأ بعض أعضاء البرلمان الأروبي مع منع إحصاء المحتجزين من طرف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ؟ ألا يتناقض كل هذا مع القيم التي نهض عليها، الاتحاد الأوروبي : احترام سيادة الدول وحدودها، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير”.

و تسائل راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عن أسباب توقيف صحافي مغربي داخل قناة تلفزيونية فرنسية لمجرد أنه نطق الصحراء مغربية.

و قال الطالبي العلمي : “أتسائل كيف تسارع مؤسسة إعلامية مرئية في بلد الحرية وحقوق الانسان إلى عزل صحفي بارز ومتمكن و إخضاعه للتحقيق الداخلي فقط لأنه نطق بكلمتين “الصحراء مغربية”، ولا أحد ينهض يستنكر هذا القمع في بلد الحرية”.

و أضاف متسائلاً : “ما الذي يُسَمَّى هذا ؟ أعتقد أن هذا لا يقع في المغرب”.

رئيس مجلس النواب، قال أن مزاعم البرلمانيين الأوروبيين في قضية حرية التعبير، مردود عَلَيْها، ومفضوحة. وما يغتني به المشهد الإعلامي والصحفي المغربي من عناوين، وما تؤطره الصحافة من نقاش عمومي حر ومتعدد، لا يحتاج إلى أن ندافعَ عنه، إذْ هُوَ في حد ذاته يحمل رسائل إثبات ذاته.

و أكد أن الصحفيين المغاربة أنفسهم لا يقبلون، بأن يتم استعمال صفة الصحفي، ومكانة الصحفي، لارتكاب جرائم وجنايات ضد المجتمع، وخاصة الاستغلال الجنسي للنساء.

فؤاد القادري: قرار البرلمان الأوروبي سخيف واستهدف تركيع المغرب والنيل من عقيدته

أكد فؤاد القادري، نائب رئيس مجلس المستشارين، أن علاقات المؤسسة التشريعية المغربية والبرلمان الأوروبي “مركبة ومعقدة”، موضحا أنه انطلاقا من احتكاكه بالمؤسسة التشريعية من خلال اللجنة البرلمانية المختلطة لفترة تزيد عن 10 سنوات يمكن التأكيد أنها علاقة أشبه ما تكون بالرمال المتحركة وببحر متلاطم الأمواج حركة مده وجزره لا تسير لصالح المغرب.

وسجل القادي، ضمن لقاء خصصه البرلمان المغربي اليوم الأربعاء على خلفية الهجمات المتكررة للبرلمان الأوروبي، أنه “رغم هذا السكون الذي يطبع العلاقة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، إلا أن ذلك “لا يحول دون إمكانية الانفجار في أي لحظة”، مشددا على أن ما جناه المغرب من هذه العلاقة على مرّ السنين لم تكن مكاسب سهلة بل كانت صعبة وتم انتزاعها بفعل المجهود المبذول والجبار من قبل الجانب المغربي، لاسيما أن الأمور تغيرت وأصبحت الكفة غير مرجحة لصالح المملكة.

وقال نائب رئيس مجلس المستشارين إن موقف البرلمان الأوروبي “سخيف وبئيس، وبالنظر إلى هذا السلوك الأرعن، جاء قرار البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، المؤسس على تشخيص موضوعي استحضر الأحداث والمحطات والمواقف التي أبانت التجربة بأن المملكة المغربية تعرضت فيها لظلم بين وجلي.

وأضاف، أن “رياح الحقد الآتية من جهة الشرق، التقت وتلاقحت مع رياح الشمال لتمطر وابلا من الأكاذيب والافتراءات المغرضة التي  تهدف في باطنها إلى تركيع المملكة والنيل من عقيدتها التنموية ولكن هيهات هيات”.

وأشار القادري إلى أن البرلمان اجتمع في وقت سابق بغرفتيه بنكهة وطنية تعدى صداها المؤسسة التشريعية، وقرر في بيان عريض قوي المعنى  والمبنى، مراجعة المبدإ العام مع البرلمان الأوربي، معتبرا أن “هذا قرار موضوعي لم يكن لحظيا ولم يكن عاطفيا حتى إن كانت درجة الانفعال قد تطورت داخل هذا الجلسة المشتركة، وهذا طبيعي جدا بالنظر الى الموقف المعبر عنه من طرف البرلمان الأوروبي”.

وخلص القادري إلى أن مجلس المستشارين بكل مكوناتهم ومختلف مشاربه السياسية والمهنية  والنقابية، يعلن انخراطه التام يدا وروحا وارادة في كل ما من شأنه الدفاع عن ثوابت و مقدسات المملكة وكل ما من شنه صون كرامتها وسيادتها واستقلاليتها وحريتها، مردفا “نحن ومجلس النواب في خندق واحد تلفنا راية واحدة وتجمعنا نفس الثوابت والمقدسات فريقنا واحد وزعامتنا واحدة”.

لحسن حداد : هندسة القرار الأوربي تمت في مؤتمر البوليساريو

أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، اليوم الأربعاء، أن برلمانيين أوروبيين اتخذوا من المؤسسة التشريعية الأوروبية منصة للهجوم على المغرب بطريقة ممنهجة وبإمكانيات كبيرة.

وأوضح حداد ، خلال اللقاء الدراسي والإعلامي الذي ينظمه البرلمان بمجلسيه، حول خلفيات وأبعاد الهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المملكة، أن المغرب ليس له مشاكل مع الاتحاد الأوروبي ولا مع مختلف هياكله، بل مع برلمانيين معروفين بعدائهم للمغرب.

واضاف أن هؤلاء استغلوا الأزمة المتعلقة بقضية الرشوة التي يواجهها البرلمان الأوروبي، والتي خلقت أجواء من الخوف والهلع داخل هذه المؤسسة، لدس إسم المغرب في مقالات صحفية، وتمرير قرارات معادية للمملكة.

وأبرز أنه خلال هذه السنة تم طرح 112 سؤال بالبرلمان الأوروبي ضد المغرب، و18 محاولة تعديل مناهضة للمغرب في عدد من التقارير، مما يؤكد أن هناك حربا ممنهجة ضد المغرب.

من جهته أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن البرلمان الأوروبي أصبح "منصة للهجوم على المغرب واستفزازه"، مشيرا إلى أن البرلمانيين الأوروبيين عملوا على "تهريب النقاش وتجميد "اللجنة المشتركة المغربية- الأوروبية، واختاروا عوض ذلك "مهاجمة المغرب مباشرة ".

وأبرز أن المملكة ، وبفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحت لها مكانة قارية مهمة لا تحظى بها الكثير من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن بعض البرلمانيين الأوروبيين لا يهمهم الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن مهاجمة الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف أن البرلمان الأوروبي يهدف "إلى ابتزاز المغرب"، وليس له الحق في القول بأن حقوق الإنسان لم تعرف تطورا في المغرب، في الوقت الذي قام فيه البرلمان المغربي، بسن قوانين تعنى بحماية الحريات وحقوق الإنسان.

وسيتدارس هذا اللقاء الذي ينظمه البرلمان بمجلسيه، العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

عبد الرحيم شهيد: البرلمان الأوروبي يتعاملُ مع المغرب بمنطق قُطّـــاع الطرق

أحمد التويزي: البرلمان الأوربي يسعى لاستفزاز المغرب لأنه اصبح قويا في القارة الإفريقية

ومن جانبه، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن المجال الحقوقي في المغرب يتطور بـ "طريقة كبيرة" مقارنة بما يجري بالجوار وبما يقع عالميا، كما أن "البرلمان المغربي عمل على تشريعات كبيرة جدا وهدفها هو تطوير أفق الحريات والحقوق".

واستطرد التويزي قائلا "لكن كل هذا لم يكن في صلب ما يطمح له البرلمان الأوروبي، بل كان يسعى فقط لاستفزاز المغرب لأنه أصبح قويا في القارة الإفريقية بحكم الدفعة القوية التي أعطاها الملك محمد السادس".

وأكد التويزي أن هذا الموضوع جعل بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا وألمانيا ودول وازنة في الإتحاد الأوروبي تغير موقفها بشكل  جذري تجاه المغرب، وهذا ما جعل جهات معينة تذهب في اتجاه تهزيم مواقف الإتحاد الأوروبي تجاه المغرب.

وأشار إلى أن" هناك تقريبا 8 مجموعات داخل البرلمان الأوروبي ضد المغرب، وشغلها الشاغل هو الوحدة الترابية للمملكة، وأن أغلب البرلمانيين ينخرطون في هاته التحالفات المعادية للمغرب بسبب مقابل مادي أو بضغوطات الطاقة أو بمصالح أخرى".

وأضاف التويزي "ما كان صادما بالنسبة لنا أن دولة فرنسا تربطنا معاها علاقة تاريخية واقتصادية واجتماعية، فعلى مدى سنوات ومع توالي زعماءها ورؤساءها لم يكن الوضع متأزما لهذه الدرجة وكانوا يسيرون في محاولة إفشال بعض من هذه المحاولات المعادية للمغرب، لكن الحال الآن أن البرلمانيين الفرنسيين هم من تزعموا إصدار هذه التوصيات غير ملزمة".

وبخصوص الوضع الحقوقي في البلاد، أكد التويزي أن البرلمان المغربي سيقوم بتقييم واضح للعلاقات التي تربطه مع هذه المؤسسة، مشيرا إلى أن المغرب "لا يتهرب من مناقشة قضاياه الحقوقية" التي يعرف أنها يجب أن تتطور وهو يسير في هذا المجال "ولن يرضخ لأي ابتزاز".

وتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وفي هذا السياق، سلطت المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية "بيغاسوس".

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، "والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء".