"اختلالات الصفقات العمومية" تجر نادية فتاح العلوي للمساءلة في قبة البرلمان

وجه البرلماني عبد الفتاح عمار، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول "اختلالات الصفقات العمومية الخاصة بتدبير المرافق العمومية".

وجاء في السؤال الكتابي، "للأسف الشديد، نلاحظ في الآونة الأخيرة مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تطال الصفقات العمومية، ببعض الجماعات المحلية الخاصة بكراء المرافق العمومية، كالأسواق والمجازر وغيرها، بسبب وجود شبهات تفويت لصفقات عن طريق المحسوبية والزبونية، في احتيال على القانون الجاري به العمل".

وأشار البرلماني، إلى أن "بعض رؤساء المجالس المنتخبة وكذا رؤساء المصالح ذات الصلة بالصفقات، يعتمدون على إعداد وتحرير نظام استشارة بشروط تمييزية وتعجيزية بطريقة متحيزة، تفضل بعض المتنافسين على حساب آخرين، أو تفصل بالمقاس وفق متنافس وحيد، مع العلم أن مرسوم الصفقات العمومية في المادة 18، نص على مقاييس معينة لقبول المتنافسين، وإسناد الصفقة التي يجب أن تكون موضوعية وغير تمييزية، وذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها ومتناسبة مع محتوى الأعمال".

وساءل البرلماني، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن "التدابير التي ستقومون بها لإعادة التوازن الحقيقي للصفقات العمومية، ومدى إلزامية وقانونية فرض تطبيق نظام الاستشارة المرافق لدفتر التحملات على المتنافسين؟".

وليست هذه المرة الأولى، التي تصل فيها فضائح الصفقات العمومية، لقبة البرلمان، وإنما سبق وعرف الأخير عددا من الاحتجاجات، ضد التلاعبات في الصفقات، وهو الأمر الذي يستوجب تدخل الفاعلين الأساسيين، لعل أبرزهم وزير الميزانية فوزي لقجع، بالإضافة لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.