كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن نسبة الملفات المرفوضة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لا تتجاوز 1.3% شهرياً، مؤكدة أن أسباب الرفض مرتبطة أساساً بتغيرات في بنية الأسرة أو باستفادة بعض أفرادها من دخل أو دعم آخر.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن دراسة الطلبات تخضع لمنصات رقمية حديثة ومعايير دقيقة لضمان تكافؤ الفرص والشفافية في توزيع الدعم.
وأشارت إلى أن البرنامج، الذي أُطلق في يناير 2024، استفادت منه في مرحلته الأولى 2.6 مليون أسرة، ليتوسع حالياً ويغطي نحو 4 ملايين أسرة، أي ما يمثل 62% من الأسر المؤهلة.
كما أبرزت فتاح أن الدعم يندرج ضمن آليات الحماية الاجتماعية ويشمل مجالات متعددة، منها إعانات مرتبطة بالطفولة والمساعدات الجزافية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.